أجازت الحكومة  الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي مساء أمس الأربعاء، مشروع مرسوم يتضمن إقامة جسور بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي على مستوى التعليم القاعدي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز التعليم الشامل والقاعدي في موريتانيا عبر دعم التعليم الأصلي في المراحل الابتدائية والإعدادية، وتحقيق الإنصاف في التمدرس بالمناطق النائية، مع استثمار مكتسبات التعليم الأصلي لتخفيف تكاليف التعليم الإجباري على المدارس النظامية" إضافة  إلى «تعزيز التمدرس الشامل والتعليم القاعدي» في موريتانيا، من خلال التركيز على «التعليم الأصلي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية».
وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحي شيخنا لمرابط، إن «المشروع يهدف إلى إقامة جسور بين التعليم الأصلي والنظامي»، كما يسعى إلى «تخفيف التكلفة على المدرسة النظامية، وتمكين الطلاب من اكتساب مهارات جديدة».
وأضاف أن المشروع يتكون من «ثلاثة فصول تبين السنوات التعليمية التي ستكون جسرا بين النظامين» مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد يتيح لطلابه «الحصول على شهادات معترف بها، كشهادة الباكلوريا».
وخلص الوزير إلى أن “مشروع المرسوم يرمي إلى الحصول على تعليم شامل للجميع قادر على ترسيخ قيم المجتمع وهويته الثقافية، وذلك لجودة مخرجات تعليمنا الأصلي وقدرته على الاضطلاع بهذه المهام”.