قال وزير العقارات وأملاك الدولة إن قرارا اتخذ من أجل معالجة وضعية الأحياء التي كانت معرّضة للهدم خلال عطلة الأسبوع الماضي. 
الوزير المختار ولد بوسيف قال إن القرار اتخذ بعدم التهاون مع أي اعتداء على الأملاك العامّة وفي هذا الصدّد تم التشطيب على ثلاثة مناطق في العاصمة وكانت ستُهدم قبل أن تتصاعد الضغوط من طرف المعنيين بحجة أنّ لديهم وثائق ودفعوا مبالغ للحصول على هذه القطع. 
وأضاف الوزير أنّ قطاعي العقارات والإسكان والسلطات الإدارية فتحوا المجال للمعنيين للإدلاء بوثائقهم، لكنّ ما تقدّموا به لا يغيّر حقيقة احتلالهم لهذه الأرض بشكل غير شرعي، لكنّ اتخذ قرار بتسوية وضعيتهم من خلال السماح لهم بدفع مبالغ مقابل تشريع ملكيتهم. 
وقال إن هذه المبالغ ستكون أعلى مما يُدفع عادة للخزينة مقابل الحصول على القطع الأرضية وسيكون في حدود ما يُدفع للوسطاء مقابل مثل هذه القطع من أجل معاقبتهم على احتلال هذه القطع، مؤكدا أنه لن يتم في المستقبل التهاون مع أي احتلال غير شرعي. 
حديث الوزير جاء خلال تعليقه على مجلس الوزراء حيث تحدّث بشكل تفصيلي عن سياسة قطاعه بخصوص التعامل مع العقارات وأملاك الدولة.