تشهد الأسواق الموريتانية ارتفاعا ملحوظا لأسعار المواد الغذائية في بعض الأسواق ومضاربات في بعضها الآخر، وسط حديث عن ندرة في السوق واضطراب في التموين، أسبوعين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ومع ندرة في بعض الخضار، وأنواع من الألبان مثل "لبنROSE " في نواكشوط، وأنواع دقيق الألبان وسلع أاستهلاكية أخرى، يرتفع سعر مواد أخرى من بينها السكر والزيت في أسواق نواكشوط وحتى اللحوم بجميع ألوانها.

واضطربت الأسعار في ولايات الداخل، وخاصة ولاية الحوض الشرقي التي تعتمد الآن على المعبر الوحيد المؤدي إلى العاصمة نواكشوط، بعد الاضطراب الأمني في منافذها مع مالي.

ويرى بعض المهتمين بالوضع المعيشي في حديث لموقع "صوت" أن أسعار المواد الاستهلاكية لم تعد في متناول المواطن البسيط مما يستدعي تدخل بشكل عاجل لا يقبل التأجيل.

ويأتي الاضطراب المصطنع في ّأسعار السلع والبضائع في الداخل، متأثرا بارتفاع الأسعار في العاصمة نواكشوط إلى مستويات قياسية.

تحرك حكومي وفشل وزاري

تحركت حكومة ولد اجاي لأول وهلة للسيطرة على الأسعار، وبدى أن تعليمات عليا صدرت لاتخاذ الاجراءات اللزمة لمراقبة الأسعار وخاصة المواد الاستهلاكية.

لكن القطاعات الوزارية التي تم تكليفها بمهمة التخفيض والتسقيف، فشلت فشلا ذريعا في كبح جماح الأسعار، رغم نجاح بعضها في تسقيف الأسعار فوق سقف المضاربات.

ورغم فشل وزارة التجارة في كبح جماح الأسعار، أصبحت وزارتي الزراعة والبيطرة جزء من مشكلة الأسعار.

فبينما كانت وزارة الزراعة جزء من مشكلة تموين السوق بالخضروات وارتفاع أسعارها بسبب رعونة سياساتها الفاشلة.

ابتدعت وزارة التنمية الحيوانية سياسة جديدة لرفع الأسعار، حيث اجتمعت مع نقابات الجوارين في نواكشوط وقررت تسقيف سعر اللحوم الحمراء فوق سقف المضاربات في السوق، وهو ابداع جديد في رفع الأسعار على المواطن بقرار وزاري.

ومهما يكن من أمر فإن أسعار اللحوم وجميع المواد الاستهلاكية قد تفلتت من عقالها، رغم التوجيهات السامية بتخفيضها قدر المستطاع ومراقبتها، وخاصة في وجه الشهر الكريم.