
دافع وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه عن تعيين الحكومة الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" رغم تقاعده منذ نحو عام، ووصفه بأنه "قرار يندرج ضمن إعمال الدولة سلطاتها وصلاحياتها المخولة لها قانونا".
وقال ولد ابوه في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن المشرع الموريتاني لم يخضع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" للمادة: 87 من القانون رقم: 002 – 2025 الصادر بتاريخ: 16 يناير 2025، وهي المادة التي حددت الإطار العام لانتداب ممثلي الدولة في مجالس إدارة شركات الدولة والشركات ذات الاقتصاد المختلط من بين من يشغلون وظائف سامية في وزارات الاقتصاد والمالية والوصاية الفنية.
وأضاف ولد ابوه أن المادة أحالت إلى مرسوم من مجلس الوزراء باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية في تحديد الوظائف التي تصنف وظائف سامية، وختمت المادة بالتنصيص على أن رئيس مجلس إدارة شركة للدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط يتم اختياره من ضمن المرشحين المقترحين من طرف الدولة، وبالتالي طبعا ممن لم يبلغوا بعد سن التقاعد.
ولفت ولد ابوه إلى القسم السادس من القانون: 2025 - 002 والمعنون بـ"قواعد مطبقة على الشركة الوطنية للصناعة والمعادن، وخاصة المادة: 94 حدد ما ينطبق حصرا على شركة اسنيم من مقتضيات القانون الجديد مع الأخذ في الاعتبار الضمانات القانونية الممنوحة للشركة والاتفاقية التعاقدية بين الدولة الموريتانية وهذه الشركة لسنة 2018.
وأردف أنه تم نصيا وحصريا إخضاع اسنيم للمواد 27, 70, 96, 98, 101, 102, 105 من القانون: 2025 - 002 بتاريخ: 16 يناير 2025 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية، ولم يخضعها المشرع للمادة: 87 من هذا القانون.
وأشار الوزير إلى أن تدوينته جاءت "رفعا للبس وإنارة للرأي العام ولمن باعثهم الوحيد هو التأكد من سلامة ومطابقة القرارات المتعلقة بإدارة الشأن العام"، وذلك عقب إثارة بعض الصفحات لمدونين ولوسائل إعلام خاصة موريتانية مسألة اقتراح ثم تعيين الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن "اسنيم"، والتي رأت في تعيين شخص في هذا المنصب وقد تجاوز سن التقاعد مخالفة صريحة للقانون : 2025 - 002 بتاريخ: 16 يناير 2025 المتعلق بالمؤسسات والشركات، وخاصة المادة: 87 من هذا القانون، والتي تحصر وظيفة رئاسة مجالس إدارة الشركات العمومية في ممثلي الدولة (الاقتصاد والمالية والوصاية الفنية).