اعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن استغرابها من قيام أفراد بالتحصيل النقدي من الأفراد و المركبات العاملة في مجال التنقيب السطحي عن الذهب.

جاء ذلك في رسالة و جهها الناشط الحقوقي سيدعثمان ولد الشيخ الطالب أخيار القيادي بالمنظمة إلى حاكم مقاطعة أزويرات، ذكرت خلالها أن أي كيان غير حكومي لا يمكنه التمتع بالذمة المالية مالم يستوفي واجب الإشهار في الجريدة الرسمية وفق ترخيص يحدد أهدافه و آليات عمله و القائمين عليه، و أن خلاف ذلك يتعارض مع القانون و يعرض أصحابه للمسائلة القانونية كما يعرض الأموال المتحصل عليها للخطر. وطالبت المنظمة الحاكم بتصحيح وضعية المكتب بما يتماشى مع أحكام القانون.

كما ذكرت المنظمة حاكم المقاطعة أن مناطق التنقيب و معالجة الذهب لا تخضع للإختصاص الإداري و الأمني لمقاطعة أزويرات حسب التقطيع الإداري لولاية تيرس زمور.