كشف مصدر اعلامي عن قرار الدولة الموريتانية تحريك دعوى قضائية ضد بعض موظفي شركة "صوملك".

وأكدت المصدر ان المفتشية العامة للدولة أنهت التحقيق الذي قامت به داخل الشركة، والذي ركز على أربعة مراكز للشركة بولاية نواكشوط الغربية، حيث حمل التقرير الذي أعدته المفتشية مسوؤلية خروقات مالية وقعت في المراكز الثلاث إلى رؤسائها ومساعديهم، وذكرت بعض المصادر أن المفتشية توصلت إلى إلزام هؤلاء الموظفين بتسديد مبالغ وصلت تقديراتها إلى أزيد من 400 مليون أوقية، وجهت الإتهامات لأزيد من ثلاثين موظفا بشركة "صوملك" بالمسؤولية عن إختفائها.

وتبعا لذلك يتوقع من وقت لآخر بدء الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بهذه القضية المثيرة بهذه الشركة التي تعيش وضعية جد صعبة، بسبب الفضائح المالية المتتالية فيها ، والتي تصدرت من خلالها المشهد لتكون ابرز الشركات الموريتانية من حيث الفساد وسوء التسيير.