زعم مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، وجود ارتباط وثيق بين جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم الدولة (داعش)، مستدلا بتصريح سابق للقيادي في الجماعة، محمد البلتاجي.

والشحات هو الخليفة الثالث للسيسي في رئاسة المخابرات الحربية منذ ترك هذا المنصب في عام 2012، ليتولى وزارة الدفاع، قبل أن يخلفه صهره اللواء محمود حجازي، الذي استمر حتى عام 2014، ورقي إلى رتبة فريق، وأصبح رئيس الأركان، ثم تولى المنصب اللواء صلاح البدري حتى عام 2015، عندما تم نقل الشحات من قيادة الجيش الثاني إلى رئاسة المخابرات الحربية والاستطلاع.

"مجابهة الإرهاب"

وفي كلمته، ضمن ندوة نظمتها إدارة "الشؤون المعنوية" بالجيش المصري، بحضور السيسي، تحت عنوان "مجابهة الإرهاب.. إرادة أمة"، أشار الشحات إلى "تطور الأنشطة الإرهابية بالبلاد، وتداعياتها على الأمن القومي المصري، في أعقاب ثورة "30 يونيو 2013".

وأكد تصاعد محاور التنسيق والتعاون بين "جماعة الإخوان الإرهابية، وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، وتوحد توجهاتها نحو هدف واحد"، مضيفا أن "هذا الهدف هو الارتفاع بحجم الضغوط على الحكومة المصرية لدعم أهداف جماعة الإخوان لاستعادة السلطة"، حسبما قال.

كلام البلتاجي

وهنا أوقف الشحات كلمته ليعرض تصريحا سابقا للبلتاجي قال فيه: "هذا الذي يحدث في سيناء، ردا على هذا الانقلاب العسكري، يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب، وأنه صحح الوضع، ورده إلى أهله، وأن الرئيس يعود إلى سلطاته".

وعقّب الشحات بالقول: "أود أن أشير إلى أنه لا يستطيع أحد أن يمتلك أن يوقف الإرهاب في مصر، كما أشار (يقصد البلتاجي)، في الثانية الواحدة، إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين جماعة الإخوان الإرهابية، وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء".

الشحات في الإعلام

وحرص الإعلام المصري على إبراز كلمة الشحات، وحديثه عن الإخوان، فقالت رشا نبيل، في برنامجها "كلام تاني"، عبر فضائية "دريم 2": "المهم في تصريحات مدير المخابرات الحربية ما ذكره حول كشف معلومات تؤكد أنه كان هناك تنسيق بين تنظيم أنصار بيت المقدس وجماعة الإخوان المسلمين على تنفيذ العمليات بسيناء".

وأضافت: "لأن البعض أحيانا يقول إن الإخوان لا يمارسون العنف المتعلق بالعمليات الإرهابية، أو بالتنظيم مع الجماعات المسلحة، لكن لا.. المعلومات الآن تؤكد هذا الأمر جليا، حتى تدحض "مقولات المصالحة"، وفق قولها.

من جهتها، سلطت الصحف المصرية، وفي مقدمتها "اليوم السابع"، الأضواء على الكلمة، والمحاور، والأرقام التي وردت بها، ونقلت عنه قوله: "إن استراتيجية محاربة الإرهاب تضم ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتمثل في الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب، وتفكيك قواعد الدعم، وتجفيف منابع التمويل".

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تنفيذ حملات ومداهمات بالتعاون مع الشرطة و"أهالي سيناء الشرفاء" تحت مسمى "عمليات حق الشهيد"، أما المحور الثالث فيتمثل في بدء مشروعات التنمية الشاملة في سيناء للارتقاء بالأوضاع المعيشية، وفق قوله.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الحكومية عن الشحات، تأكيده "نجاح قوات الجيش في تصفية نحو 500 من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم 'أنصار بيت المقدس' شمال سيناء، و130 سيارة، و250 من الأهداف والمخابئ ومناطق تجمع تلك العناصر، بخلاف مخازن واحتياجات إدارية، عبر مراحل عملية 'حق الشهيد' شمال سيناء".

وأردف أن نتائج استجواب العناصر المتورطة أكدت تورط بعض الدول في هذا الدعم عبر دفعها لعناصر إخواني مقيمة بالبلاد، بحسب زعمه.

التصريح الكامل للبلتاجي

وكان محمد البلتاجي، قال، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، "إن جماعة الإخوان "ضد ما يحدث في سيناء، وتتألم لذلك، وليس لها علاقة به، وتكنّ كل الاحترام للجيش، وخلافها مع عبد الفتاح السيسي".

وأوضح، في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة، للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم"، أن مقطع الفيديو المتداول له عن سيناء، "مُجتزأ من سياقه، وهو بالكامل سياسي، لا يحمل أي تحريض، أو شبهة جنائية، ويتطرق إلى مواقف سياسية".

وطلب البلتاجي من القاضي أن يسمع المقطع كاملا، ولوحظ أنه قال في بدايته: "نحن لسنا المتحكمين في الأرض".

وكان ناشطون تداولوا مقطعا للبلتاجي، عقب الفض الدموي لرابعة، قالوا إنه يبرز حقيقة تصريحاته، إذ أكد البلتاجي، فيه، أنه: "لا علاقة لنا بأحداث سيناء، والجميع يعلم أن الإخوان المسلمين لم ولن يستخدموا العنف في يوم من الأيام، وأن حالة الغضب الموجودة في سيناء وغير سيناء، الآن هي رد فعل لهذا الانقلاب العسكري، وبالتالي حين يتوقف الانقلاب العسكري ستتوقف كل مظاهر الغضب في المحافظات".

يذكر أنه منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، يوم 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، وذلك قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون الأول/ ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على الانقلاب العسكري، الذي ارتكب مئات المذابح والانتهاكات الدموية بحق أنصارها، والمتعاطفين معها.

عربي21