في سابقة من نوعها يُمارس معظم وزراء موريتانيا نشاطات اشهارية في خرق واضح لقانون تنظيم وتنمية الاشهار الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني يوم 23/01/ 2018 ، وما يترتب على ذلك من خرق وعدم احترام للقواعد الفنية والأخلاقية لقانون ينتظر ان يشكل مصدرا لموارد وسائل الإعلام الموريتانية.

فبعد اكثر من سنة على تعطيل تفعيل القانون ، الذي تمت المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية ، يبدو ان الحكومة قررت تكليف وزراءها بلعب دور وسائل الاعلام ، ليتجاوز التعليق ، التصريح نحو الاشهار.

ويبدوا ذلك جليا في عرض معالي وزير التوجيه ولد اهل داود في عرضه عن المحظرة الجامعية في تجكجة ، والتي يرى البعض ان الحكومة تريد لها ان تكون البديل لمركز تكوين العلماء الذي تم اغلاقه.

كما تأتي دعوة وزير الثقافة الوصي ، إلى التبرع للمنتخب الوطني بالأموال تتويجا لإقصاء السلطة الرابعة ، وامعانا في سياسة سد فراغ وسائل الاعلام ولعب دورها المحوري.

وكانت وزيرة التجارة قد اشرفت على احراق جبل من القمامة ، قيل انه من المواد منتهية الصلاحية ، حيث اكدت ان شائعة الارز الابلاستيكي لاتعدوا كونها كذبة ، لكنها لم تفوت الفرصة قبل ان تقدم اشهارا لمصنع التمور الموريتانية.

وتظل وسائل الاعلام في نوم سبات ، وصمت قد لا يتحطم إلا بتفعيل قانون الاشهار المصيري خاصة بعد الموافقة عليه.