وقعت السلطات المالية ومجموعة "باريك غولد" العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي أدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو، نهاية العام الماضي.
وينص الاتفاق الجديد على دفع "باريك غولد" 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار)  إلى خزينة الدولة، على أن تطلق السلطات المالية سراح موظفي الشركة المحتجزين وتعيد كميات الذهب المصادرة من مخازنها، وتسمح لها بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
 
اعتقالات ومصادرة الاحتياطات..
واعتقلت الحكومة في باماكو  أربعة موظفين تابعين للشركة في نوفمبر 2024 بتهمة التحايل الضريبي.
 
كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
 
وتسبب الخلاف الحكومة والشركة إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23 بالمائة عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
 
حضور الشركة في مالي..
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
 
وتملك "باريك غولد" 80 بالمائة من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
 
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30 بالمائة، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.