تساءل رئيس منتدى الحكامة د. ديدي ولد السالك عن ما تقوم به الجهات الداعية للإصلاح والعاملة من أجل مكافحة الفساد من أنشطة هل تُعتبر محرضة على انتشار الفساد وتوسعه أفقيا وعموديا في موريتانيا.

وأضاف ولد السالك خلال كلمته في افتتاح حلقة نقاش حول دور البرلمان في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الحياة العامة، أن الدليل على ذلك هو التقرير الأخير للشفافية الدولية سنة 2024 - 2025 الذي صنَّف موريتانيا في نفس الرتبة التي تبوأتها في السنة الماضية، حيث احتلت 130 من 180 دولة، مُشيرا إلى أن هذا الترتيب يصنفها أنها من البلدان الفاسدة جدا، وأنها في مرحلة الخطر في الفساد.

وتحدث ولد السالك عن البرلمانات في العالم وإصدارها لتقارير سنوية ترشد الحكومة لمواقع الخلل وتوجهها وتقدم لها الاستشراف والسياسات البديلة.

وقال ديدي ولد السالك إن البرلمان الموريتاني اليوم لا يقوم بدوره بدليل قلة اللجان البرلمانية وتأسيسها، حيث لم يؤسس إلا لجنتين أو ثلاثا إضافة إلى التقليل من الأسئلة الشفوية والكتابية.

وأشار إلى أن أعضاء هذا البرلمان يأخذون مرتبات كبيرة ولا يقومون بدورهم، مُعللا ذلك بعدد الحضور، حيث يغيب كثير من هؤلاء النواب عن النقاشات البرلمانية.

وأكد ولد السالك أن البرلمان الموريتاني في وضعه الحالي مقارنة مع عدد السكان هو أكبر برلمان في العالم، مشددا أنهم لا يقومون بدورهم لا في سن القوانين ولا في مراقبة العمل الحكومي ولا في توجيه السياسات العمومية.

ولفت إلى أن النواب إذا دعوا لنشاط لا يلبون الدعوة، مذكرا أنه لم يحضر برلماني لهذا النشاط رغم توجيه دعوات ألكترونية لما يقارب 50 برلمانيا، بمن فيهم لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان.

وتساءل ولد السالك عن عدم امتلاك من تم انتخابهم للأهلية للقيام بدورهم،  وهل يتعلق بالقانون التشريعي المنظم للبرلمان أم يتعلق بالنظام الداخلي من خلال التضييق على البرلماني الذي يقوم بدوره؟ أم أنه مظهر من مظاهر وتجليات فساد المجتمع.

وتحدث ولد السالك عن ما قال إنها عدة مؤشرات لسؤاله الجوهري المتعلق بما يقومون به مكافحة الفساد يُحرض على الفساد، مشيرا إلى أن هذا السؤال يثيره تقرير نشره موقع فرنسي في الأيام الأخيرة عن الفساد في موريتانيا.
وتابع ولد السالك فيما قال إنها أسباب لطرح سؤاله الجوهري، حيث قال إنه رغم النهب المستمر في موريتانيا والذي يشمل كافة القطاعات لا يوجد سجين واحد بسبب سرقة المال العام في موريتانيا.

 

وأردف أن البعض من هؤلاء متهم بنهب مليارات من قطاعات حساسة كالتعليم والصحة والمياه والطاقة لكن لا يوجد سجين واحد بسبب سرقة المال العام.

 

وأضاف أنه رغم انتشار الأدوية الفسادة وحرقها باستمرار، وتمكن السلطات أوإعلانها أنها استطاعت أن تسيطر على مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة لا يوجد في موريتانيا سجين واحد بسبب تهريب الأدوية الفاسدة.

 

وقال إنه رغم المواد المنتهية الصلاحية فإن نسبة 90% من المواد الغذائية التي تدخل موريتانيا كلها مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، أو تفسد أثناء النقل أو بسبب سوء الحفظ.

 

وذكر ولد السالك في ذات السياق أنه لا توجد في موريتانيا سلطة لمراقبة الأسواق وجودة المواد والمنافسة إلى حد الآن رغم حاجتها.

 

وأشار إلى أنه رغم انتشار عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لا يوجد في موريتانيا سجين مساهم في تجارة البشر أو تهريبه، باستثناء الحالة الأخيرة المتعلقة بمواطن باكستاني.

 

وشدد على أن البلد لن يتقدم أو يزدهر ما دامت توجد نسبة مرتفعة من الفساد، مشيرا إلى أن كل الدول المزدهرة والتي تعيش شعوبها في رفاهية هي دول متقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد.