ألقى رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه خطابا في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية التي التأمت بمباني الجمعية الوطنية اليوم الخميس، حيث تندرج في جدول أعمال الدورة نقطتان تتعلق إحداهما بنقاش برنامج الحكومة والتصويت عليه، وتعنى الآخر بتعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 انسجاما مع الهيكلة الجديدة للوزارات.

وتطرق ولد بايه إلى ضرورة الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كمبادرة حسن نية لترويم الأغلبية النافرة على الحكومة الوليدة، قبل ان ينفر بخطابه إلى الحالة التي تعيشها البلاد جراء مخاطر التغيرات المناخية، حيث طالب الدولة باليقظة والتخطيط واقتناء الموارد البشرية واللوجستية للتعامل مع الحالات الطارئة، واعتماد خطة لتوزيع أدوار الإغاثة في الكوارث في مناطقنا المؤهلة للتعرض للفيضانات.

وفيما يلي نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
السَّادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي، أخواتي
ها نحن نعود اليوم، بعد استراحة وَجِيزَة، لافتتاحِ دورة برلمانية استثنائية هي الأولى من نوعها خلال المأمورِيّة البرلمانية الحالية.
إن استدعاءكم لهذه الدورة قد اقتضاهُ امْتِثالُ أحكامِ المادة 42 (جديدة) من الدستور التي تمثّل التجسيدَ الفعليَّ لمبدإ مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية وتشكلُ ضمانة حقيقية لتوازن السلطات.
فخلال هذه الدورة سيقدم الوزير الأول برنامجه أمام غرفتنا الموقرة وسيلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامجِ الذي سيخضع- بعون الله- لدراستنا ومناقشتنا وتصويتنا.
وأنتم لا شك تدركون أَن ذلك يشكِّل لَبِنَةً أخرى مهمة في صَرْحِ ديمقراطيتنا الذي يستدعي إعْلاءُ بنائه تَكاتفَ جهودِنا جميعا وتَحمُّلَنا للمسؤوليات الملقاة على عواتقنا وتَشَبُّثَنا بالقيَّمِ الجامعة ونَبْذَنَا لكل ما يُفرِّق وتَرَفُّعَنا عن المصالحِ الضيقة ووَضعَ المصلحة العليا للبلد نُصْبَ أعيُننا.
كما يتطلب من السلطة التنفيذيَّة، من جهة أخرى، إدراك أهمية دور البرلمان - ليس كمشرع ٍفَحَسْب- وإنما كَرَقِيبٍ ناصحٍ ومُقَوِّمٍ للعملِ الحكومي ومُرشِد أمين لكشف نواقص هذا العمل.
وعلى السلطتيْنِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ أن تُدْرِكَا أن العلاقة بينهما يجب أن تكونَ - رغم احترام مبدإ فصل السلطات- علاقة تعاون وتنسيق وتكامل وليست علاقةَ رِيبَةٍ أو تصادم أو تَبَعِيَّة.

زملائي النواب،
إنّ أهمية جدول أعمال هذه الدورة تجعلني واثقا من كونكمِ سَتُولُونَ نشاطاتِها الاِهتمامَ اللازمَ من خلال مُوَّاظبتكم على حضورها بشكل دائم وفاعل حتى اختتامها بعون الله.
وأتمنّى أن تكون عطلتكم المنقضيّة قد سمحت لكم بِالاطّلاعِ عن قرب على مَشاغل وتَطلُّعات ناخبِيكم، مما سينعكس- لا مَحالةَ- إيجابًا على عمل غرفتنا وعلى تفاعلها مع السلطةِ التنفيذية.

السَّادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي، أخواتي
لقد شهِدت الأيام الماضية بحمد الله هطول كميات معتبرة من الغيث على مناطقَ متفرقةٍ من الوطن تبشِّر بموسم زراعي رعوي واعد.
وقد قضى جَرّاها أشخاص ونفقت مواشٍ وسببت أضرارا مادية مأسوفا عليها. 
وإننا - إذ نترحم على أرواح من فُقِد بسببها ونعزي ذوِيهم ونتعاطف مع كل من تضرر منها- لَنعتزمُ بذلَ ما نستطيع من جهد في سبيل مساعدة الحكومة على جَبْر الأضرار المترتِّبة عليها.
كما نحثُّ الجهاز التنفيذي على استخلاص الدروس من نتائج الكوارث الطبيعية التي حلّت بمدن عزيزة من وطننا في فترات متقاربة من الزمن مثل أطار والطينطان وأمبود وسيليبابي وغيرها.
وفي هذا الإطار، ندعو الحكومة للعمل على تحسين وعصرنة خطط الاستصلاح الترابي عن طريق وضع مخططات للمدن تراعي مَصَابَّ المياه ولاعتماد إجراءات صارمة للتحكم في التقري وتوسع المدن ولمنع الإعمار في المناطق المعرضة للسيول وحماية السواتر الرملية الطبيعية على ساحل المحيط.
إن الاستعداد لمثل تلك الكوارث بات ضرورة ملحة تُمليها التأثيراتُ السلبية المحتملة للتغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي أضحت تُؤَرِّق العالم اليوم وتتحسَّب لنتائجها البيئية والاقتصادية والاجتماعية كافةُ دول العالم.
إن من واجبنا كدولة أن نضع التعامل مع آثار هذه الظاهرة ضمن أولوياتنا، خاصة أننا في منطقة حذر علماء الأرصاد الجوية من احتمال تعرضها بشكل متزايد لعواصف شديدة، وهو ما يستدعي منا اليقظة والتخطيط واقتناء الموارد البشرية واللوجستية للتعامل مع الحالات الطارئة، واعتماد خطة لتوزيع أدوار الإغاثة في الكوارث في مناطقنا المؤهلة للتعرض للفيضانات.
وفي الأَخير، وطبقا للمادة 53 من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والمرسومِ الذي تُلِيَ عليكم آنِفًا؛ أعلن على بركة الله افتتاح الدورة الاستثنائية الأولى للسنة البرلمانية 2018-2019".