طالب بعض اصحاب الخبرة من مؤسسات بيع النظارات الطبية وزارة الصحة إلى التدخل لوضع حد لفوضوية القطاع البصري ، ووقف المواد المزورة والمسرطنة التي تكاد تغرق سوق النظارات الطبية والشمسية في موريتانيا.

وطالب ملاك المؤسسات البصرية في اتصال مع موقع "صوت" الحكومة الموريتانية إلي تنظيم القطاع الفوضوي ومنعه على كل من هب ودب ، من من ليست له خبرة في المجال ، لما لذلك من خطر على صحة المواطنين.

وطالب باعة النظارات الطبية وزارة الصحة بإحالة شراء المستلزمات والمواد المتعلقة بالنظارات الطبية إلى شركة كاميك على غرار الادوية ، أسوة بباعتها ، بوصف النظارات الطبية لا تقل أهمية عنها لما لموادها المزورة من تأثير خطير على صحة مستعمليها.

ويشهد سوق النظارات الطبية فوضوية مفتوحة وسط حملة استراد المواد الصينية الخطيرة ، ودخول باعة عديمي الخبرة إلى المجال الصحي ، وسط تمالؤ وصمت اطباء العيون ، بل وامتلاك بعضهم لمؤسسات بيع النظارات الطبية المزورة ، وتوجيه مرضاهم نحوها.

وكان اطباء اعصاب قد دقوا ناقوس الخطر حول النظارات المزورة وارتباطها بأورام الرأس المعروف ( Tumeur Cérébrale    )  .

وكانت شركة SAMS سامس لبيع النظارات اول شركة موريتانية لبيع المواد الفرنسية ، قد افلست متأثرة ، بغياب الرقابة ، وفتح سوق القطاع أمام مصدري المواد المزورة القادمة من الصين ، ما دفع بعض عمالها المتخصصين إلى فتح محلات لبيع النظارات وسط فوضى عارمة المت بالقطاع البصري في موريتانيا.

ويأمل باعة النظارات الطبية ان تتفهم السلطات المعنية ضرورة الرقابة الحاسمة على المجال بشكل عام ، وتنقيته من المتطفلين ، لما يشكل من ضرورة صحية للمواطنين ، وتهديد لصحتهم إذا استمر تجاهل المجال ، وترك الانسيابية والربحية هي النظام السائد.

 

اقرأ أيضا:

كسر نظارات الرئيس في اجتماع لمجلس الوزراء الموريتاني