استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا اثنين من مديري الشركة الوطنية للإيراد والتصدير “سونمكس”، وهما محمد الأمين ولد خطري، ودب ولد زين.

ومثل ولد خطري – وهو آخر مدير للشركة، وتم إقالته في أوج التحقيقات فيما عرف بملف فضيحة الأسمدة، وولد زين – وهو المدير الحالي للصندوق الوطني للتأمين الصحي، ووصل إدارته قادما من إدارة سونمكس – أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك في وقت تتولى لجنة حكومية “تفييم” واقع الشركة، ودراسة أفضل المقترحات للتعاطي مع واقعها الاقتصادي الصعب.

ويأتي استدعاء المديرين السابقين لـ”سونمكس” من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أيام من نشر الأخبار لسلسلة تقارير عن العمليات التي تعرضت لها الشركة، وأوصلتها لحافة الإفلاس.

وتناولت التقارير – التي ينشر آخرها يوم غد الأربعاء – التقنيات التي استخدمت لتفليس الشركة، والآثار “المؤلمة” التي تعرضت لها بسبب توليها لتنفيذ لبرنامج “أمل”، إضافة لمنع الشركة من الاستيراد منذ سنوات، واختفاء 600 طن من الأسمدة من مخازنها في روصو، وهو ما تتجاوز قيمته مليار أوقية.

كما استعرضت التقارير العديد من عمليات الاحتيال التي تعرضت لها الشركة، وأبرز الصفقات التي خسرت فيها مئات الملايين من الأوقية.