أدانت مؤسسة سكاي لاين الدولية استمرار اعتقال السلطات الموريتانية للمدون والكاتب الموريتاني محمد الشيخ ولد مخيطير من منذ ثلاث سنوات، والحكم عليه مسبقا بعقوبة الإعدام من قبل المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بتهمة الزندقة والإساءة للرسول.

وحثت "سكاي لاين"، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، المحكمة الجنائية في نواذبيو على الإفراج السريع عن المدون مخيطير وإلغاء جميع العقوبات وإسقاط كافة التهم الموجهة ضده، وستعقد اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف جلسة خاصة بقضية مخيطير.

وطالبت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بإلغاء المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني التي تنص على عقوبة الإعدام لارتكاب "الزندقة"، إضافة لكافة أحكام قانون العقوبات في موريتانيا والتي تسعى من خلالها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير.

واعتبرت سكاي لاين أن هذا انتهاك واضح من قبل السلطات الموريتانية للقوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير والرأي والتي انضمت إليها موريتانيا عام 2004.

وتابع بيان "سكاي لاين" بالقول إن محاكمة المدون تشكل مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص فيها المادة 18 على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتهما سواء كان ذلك سرا أم مع الجماعة. وأيضا المادة 19 من نفس القانون تكفل لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستفتاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

يشار إلى أن المدون مخيطير كان كتب مقالا بعنوان "الدين والتدين ولمعلمين" دافع فيه عن مصالح الطبقات الاجتماعية الفقيرة في موريتانيا والتي تقع تحت ظلم السلطات الحاكمة.

وكانت محكمة الاستئناف أكدت في 21 نيسان/ أبريل 2016 على حكم الإعدام الصادر بحق ولد مخيطير، مع إصدار منتدى الأئمة والعلماء في موريتانيا فتوى تدعو إلى قتل مخيطير وهذا المنتدى يتمتع بنفوذ قوي في موريتانيا، رغم توبة مخيطير أمام القضاة وإنكاره الشديد أنه لم يقصد الإساءة للنبي وأن مقاله قد أسيء فهمه، حيث حولت التهمة من اتهام بالزندقة إلى اتهام بالردة ولكن لم يسقط حكم الإعدام عنه. ومن ثم حكمت المحكمة العليا في 31 كانون الثاني/ يناير 2017 بالغاء كافة الإجراءات السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف التي ثبتت حكم الإعدام بحق الكاتب وحولت القضية إلى لجنة قضائية جديدة لمراجعة الحكم الصادر بحق المدون.