أعلنت وزارة المالية عن رغبتها في اكتتاب خبير (مكتب خبرة دولي) لتدقيق الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، يطلب منه تقديم "حكم مجمل عن جودة تسيير الصندوق، كما "سيستخلص العبر الضرورية الممكن استنتاجها من هذا التسيير وسيصوغ ما يمليه من توصيات خاصة من شأنها أن تحسن من الأداء".

وحدد الإعلان الموقع من الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشه هدف التدقيق في "إعداد بيانات مالية توضح بجلاء تسيير الصندوق وتعويضاته وإبداء رأي مهني حول جودة حوكمة هذا الصندوق على مدى السنوات المالية الست 2015 – 2020".

ونص الإعلان على إجراء التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية كما حددها الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) وسيتضمن ما يراه المدقق ضروريا من اختبارات وتحقيقات كما سيتضمن رأيه المرجعيات الخاصة.

وسيركز التدقيق – وفقا للإعلان – على "استخدام الأموال كما هو محدد بالنصوص المنظمة لها، والتسيير وفق توجيهات اللجنة الاستشارية للاستثمار، والدفع والسحب طبقا للسياسة المحددة أصلا، وإعداد التقارير المالية بما في ذلك تسيير المحفظة طبقا للمعايير المحاسبية الموريتانية والدولية.

وحدد الإعلان مهام مكتب التدقيق في "تقييم أنظمة تسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات وتقييم تسيير المحفظة"، و"التثبت من مطابقة العائدات المقيدة لدى البنك المركزي الموريتاني (ب م م) مع معطيات كشوف الحسابات التي أعدها البنك الفرنسي الذي هو مقر الحساب في الخارج.

كما سيتم – وفقا للإعلان - التحقق من عمليات السحب وأوامر الاستثمار والدفعات وأرباح الأسهم والفوائد على الصندوق بالعودة إلى المستندات الأساسية، مردفا أنه "من الضروري أيضا أن يُتثبت من احترام إجراءات تسيير عمليات التحويل التي يقوم بها الفاعلون في مجال البترول لفائدة الصندوق الوطني لعائدات المحروقات طبقا للإجراءات المحددة بموجب المقرر المشترك رقم 191/2016 الصادر بتاريخ 09/03/2016".

كما سيتناول التدقيق عائدات الاستثمار بالرجوع إلى المستندات الأساسية، والقيام بدراسة تقرير البنك المركزي الموريتاني السنوي المتعلق بالصندوق الوطني لعائدات المحروقات، مركزا على ست سنوات مالية من 2015 إلى 2020.

وحدد أجل تنفيذ المهمة في أجل أقصاه اثنا عشر (12) أسبوعا.