شهدت موريتانيا منذ قرابة عقد من الزمن عمليات تهريب واسعة النطاق لأموال الشعب التي كانت تدور بين المسئولين وزمرة من ما يسمى رجال الاعمال.

وبعد سياسة مكافحة الفساد التي اعلنها نظام ولد عبد العزيز تبين ان "هامانات" الفساد الاكثر شراسة في نهب المال العام هم رجال الاعمال المقربين من النظام الماضي .

وقد بدأت الحرب بلا هوادة على الفساد وبصرامة ، وتم إطلاق الحملة دون سابق إنذار تخللتها استجوابات لبعض المتورطين على انهم متهمين ، وتصاعدت هذه الحملة المباركة ، مبرزة ملفات مروعة ، قبل تتمكن العلاقات الاجتماعية تخفيف نبرة الجدية ومستوي الصرامة والاندفاع!!.

لكن بداية هذه الحملة شهدت هجرة المليارات من الاموال المملوكة للشعب الموريتاني أو المشبوهة إلى عدة نقاط خارج الحوزة الترابية لم تتمكن الجهات المعنية من تحديدها ، او غضت الطرف عنها ، وترتكها تنزف نحو الخارج كما هو الواقع الذي اعادت بنا عجلة التاريخ إليه ، لنرصد من على نفس المنصة معلومات مهمة للغاية لدول تم الاستثمار فيها..

وبعد أن باضت هذه الأموال وفرخت تم رصد بعضها في نقاط أساسية من بينها:

دولة مالي:

العاصمة باماكو تخبرك عن مدى تكدس الأموال الموريتانية في مالي ، احياء بكاملها اصبحت مملوكة لرجال أعمال قبل نهاية عقد على تواجدهم في مالي ، ولا تكاد تسأل عن مالك لشركة إلا قيل لك " اسراغا جيه" موريتاني ، احد المسؤولين الماليين قال ساخرا البنوك والشركات الموريتانية تشتاح دولتنا ، لا نحتاج إلى جيش فرنسي لاخراجها ، جذب الاستثمار والضرائب تفرض العروض السخية التي نقدمها للمستثمرين..

دولة ساحل العاج :

آبيدحاه : ابرز الشهود على اسقرار الاموال الموريتانية في ساحل العاج ، تلاحظ ان القطاعات التي لم يعهد الموريتانيين الاستثمار فيها أصبحت قصة بلهجة "الجولا" .

عندما يقال لك ان معظم العمارات من بينهم "سيبر مرشى لبنان" وقندق " اوتل  د في " المشهورين على شارع "افرانسيسكو" في "مركوري" اصبحو مملوكين لرجل اعمال موريتاني فعلى مال الشعب الموريتاني السلام.

وعندما تُمد الاصابع في عمارات "كوكودي وديبلاتو" ويقال لك هذه لموريتاني وهذه مملوكة لموريتاني ، وعنما تزور اشهر الفنادق فتجد في الاستقبال لهجة حسانية  .

هذا الحال في هاتين الدولتين اللتين مازال رأس المال يعتبرهما ضمن الدول الغير آمنة ، فما هو الحال في باقي افريقيا وأوروبا؟ هل هو أعظم؟؟!!!.