أدانت المحكمة الجزائية في جدة بالمملكة العربية السعودية، مواطناً بتهمة الإساءة والتشهير بمسؤول في تطبيقي (تويتر - إنستغرام) والنيل من سمعته ومكانته الاجتماعية والمهنية بسبب خلافات عائلية، وأمرت دائرة من ثلاثة قضاة بحبس المواطن 30 يوماً في الحق العام عملاً بالمادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة سجن المواطن 10 أيام في الحق الخاص، ومصادرة هاتقه وجهاز الحاسوب الخاص به المستخدم في الجريمة استناداً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتضمن الحكم إغلاق حساباته ‏في تويتر وإنستغرام.

وطبقاً للتفاصيل، تسلمت المحكمة الجزائية دعوى تشهير وإساءة بعبارات غير لائقة لمسؤول بسبب خلافات عائلية وأسرية خاصة، وتضمنت العبارات نشر اسمه بتفاصيل خاصة وعبارات خادشة، وأحيل البلاغ حول الواقعة إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيق، واطلعت على الخطابات والتقارير الفنية من جهة الاختصاص لفحص موقع تويتر وارتباطه بالبريد الإلكتروني للمتهم عقب حذفه للحساب وحذف التغريدات.

ورصدت النيابة تطابقا في ما ورد من الإساءة من نفس المعرف في حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر وإنستغرام)، ونشر معلومات خاصة. وأجاب المتهم في رده للمحكمة بطلب رد الدعوى لعدم وجود البينة، نافيا امتلاكه لحسابات في التواصل الاجتماعي رغم اعترافاته السابقة عند القبض عليه، ‏وأقر المتهم بوجود خلافات أسرية مع صاحب الشكوى. وفقا لصحيفة عكاظ.

واطلعت المحكمة على الأدلة الرقمية التي قدمها المدعي في الحق العام والمدعي بالحق الخاص، وسألت المحكمة المتهم هل هو مستعد لأداء اليمين الشرعية أمام المحكمة بأنه لم ينشر الإساءات في «تويتر»، فقرر عدم موافقته على أداء القسم، وكررت المحكمة طلب أدائه اليمين 3 مرات، لكنه امتنع، ما دعا المحكمة باعتباره نكولا يدعم ما قدمه المدعيين من أدلة وقرائن، وخلصت في حكمها إلى إصدار الحكم بالإدانة، وحكمت عليه بالسجن 40 يوماً في الحقين العام والخاص، ومصادرة جواله وجهاز الحاسوب.

وكانت النيابة العامة أكدت في حسابها بتويتر أن ‏إنتاج أو إرسال أو نشر معلومات أو صور مسيئة لسمعة شخص أو منشأة، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بأية طريقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية ‏جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لسنة، وبغرامة 500 ألف ريال.