قال مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر في مصر، إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعاً، طالما كان قادراً على النفقة عليهم.

وأضاف عطية، في حديثه على فضائية (إم بي سي مصر): "أن المرأة غير محاسبة على التقصير في البيت سواء من النفقة أو محاسبة الله للزوج إذا لم يعدل بين الزوجات، والدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية".

وأوضح، أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة.

وتابع عطية: "أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز"، موضحاً أن الزواج يكون واجباً على الإنسان في حالة ما إذا كان قادراً مادياً وأنه يتأثر برؤية النساء ويصاب بالجنون.

وخلال برنامج (يحدث في مصر)، بيّن عطية أن الزواج يكون حراماً والإثم على الزوج ووالد العروسة في حالة ما إذا كان الزوج غير قادر على النفقة أو غير مؤهل مادياً للزواج أو توفير احتياجات الزوجة ومنزل الزوجية.

وأكد على أن هذا الكلام ينطبق على الزواج الأول، وتعدد الزوجات بل أنه في تعدد الزوجات يكون الحرام أكثر وأكثر، مستدلاً بقول الإمام أبو حنيفة.

وختم قوله: "إذا كان الرجل لا يستطيع العدل مع واحدة فلا يتزوج أصلاً، والعدل هنا المقصود به أن الزوج لا يستطيع توفير احتياجات زوجته من مأكل ومشرب وعلاج وقد يتركها ويقيم عند والدته".