قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كمبا با، إن قطاعها لديه استراتيجية وصفتها بالفعال لمحاربة تزوير الشهادات.

وأشارت في كلمة له خلال جلسة استجواب أمس بالبرلمان، إلى أن ظاهرة تزوير الشهادات يشكل عائقا كبيرا أمام ولوج أصحاب الشهادات الذين يتمتعون بالكفاءات المطلوبة للمناصب نتيجة شغلها من طرف أناس يحملون شهادات مزورة.

وقالت إن هذه الاستراتيجية تقوم على جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرة إلى وجود هيئتين تعنيان بتنفيذ هذه الإجراءات هما اللجنة الوطنية للمسابقات، ولجنة تصديق الشهادات ومعادلتها التي يرأسها مستشار برئاسة الجمهورية.

وقالت إن لجنة تصديق الشهادات ومعادلتها التي تتكون من رئيس ونائبه وتسعة أعضاء، تقوم بإعطاء الآراء والاستشارات حول الشهادات بمختلف أنواعها وتخصصاتها، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تضم ثلاث لجان فنية تهتم كل واحدة منها بمجال خاص في إطار عملها الذي تقوم به والمتعلق بالتدقيق في الشهادات لمحاربة تزويرها.

وذكرت بالخطوات التي تقوم بها اللجنة للتأكد من صحة الشهادات، حيث تقوم لجانها الفنية الثلاث كل على حدة بدراسة الشهادة من خلال التأكد من أنها مصدقة من قبل "سفاراتنا إذا كانت صادرة عن مؤسسات تعليمية أجنبية، كما تقوم بالاتصال بهذه المؤسسات للتأكد من أنها أصدرت بالفعل هذه الشهادة للشخص المعني، هذا بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية المطلوبة التي تساعد في تحديد وضعية الشهادة".

ونبهت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة إلى أن لجنة تصديق الشهادات ومعادلتها، تقوم بالتأكد من صحة الشهادات التي تصدرها المؤسسات الوطنية من خلال العودة إلى أرشيف هذه المؤسسات ومقارنة المعطيات الموجودة في الأرشيف مع ما هو موجود في الشهادة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت لحد الساعة بدراسة 110 شهادات مشكوك في صحتها تم تأكيد 30 منها فقط وإلغاء الشهادات الأخرى لعدم توفر الشروط المطلوبة لاعتمادها.

الاخبار