طالب العشرات من المواطنين الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية بتقنين "تعنيف اللصوص واطلاق النار عليهم" في حالة ضبطهم داخل المحال التجارية أو المنازل وهم يمارسون السرقة أو الاغتصاب ..

كما طالبوا بضرورة تسليح المواطنين لحماية أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم من العصابات التي أصبحت منتشرة في أحياء انواكشوط وبعض مدن البلاد، وذلك في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها كما يلزم ..

واعتبر بعضهم، في تعليقاتهم وتدويناتهم على وسائط التواصل لاجتماعي، أنه من غير المقبول استقبال لص جاء ليقتل أو يغتص أو يسرق، بالورود كما يريد بعض ركاب موجة الدفاع عن "الحقوق"..

وطالبوا بوضع حد للصوص بغض النظر عن ألوانهم أو انتمائاتهم العرقية أو القبلية، ولو بالضرب والسحل في الشارع كما يتم في الكثير من الدول الإفريقية  ..

وجاءت هذه التعليقات على خلفية تداول فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يقوم فيه مجموعة من الشباب بتعنيف شخصا ادعوا بأنه "لصا" ضبظ داخل منزل من أجل "سرقته و الإعتداء جسديا أو جنسيا على أفراده" .. كما يتم من طرف اللصوص في أغلب الأحيان ...

وتم الاستغراب،في عدد من التدوينات الغاضبة، من كون البعض لا يفوت شاردة ولا واردة إلا حاول ركوب الموجة لضرب الوحدة الوطنية وتهديد السلم الاجتماعي من خلال اذكاء النعرات بين المواطنين وتعكير صفو الانسجام بين شرائح المجتمع.

ومن جهة اخرى فقد انتقد العشرات من المدونين تصوير "السارق" وتعذيبه، واعتبروا أن تلك الأساليب مرفوضة ويجب أن ينال الضالعون فيها جزاءهم.