.jpg)
وجه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، اليوم الأربعاء، انتقادات لتسيير البلاد في ظل نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وقال إن “الفساد” منتشر في أغلب القطاعات الحكومية، و”الولوج للخدمات رهين الولاءات”، محذرًا في الوقت ذاته من “مخاطر تجاهل” الأصوات المعارضة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب المعارض الأكثر تمثيلًا في البرلمان، في أعقاب الدورة العادية لمكتبه التنفيذي لشهر فبراير، والذي قال الحزب إنه استعرض “تقارير عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلد”، مشيرًا إلى أن هذه التقارير “حملت معطيات مفصلة عن أوجه المعاناة، ومظاهر الخلل، وحجم التحديات والمخاطر المحدقة”.
وأوضح الحزب ذو الميول الإسلامية، إن مكتبه التنفيذي توقف عند “استمرار ارتفاع الأسعار، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين”، قبل أن ينتقد خطط الحكومة وما سماه “وفرة الإعلانات التي لا تترجم على الأرض عن سياسات وتدابير وآليات لخفض الأسعار”.
كما انتقد الحزب خطط الحكومة لمواجهة الجفاف، وقال إنها تعاني من “ارتباك وقصور”، وأضاف أن العاصمة نواكشوط مهددة بالعطش بسبب ما قال إنها “وضعية مركبة تتداخل فيها عوامل محدودية المخزون، وتلف بعض الشبكات، والتوسع المضطرد”، وفق تعبيره.
وقال حزب تواصل إن مكتبه التنفيذي ناقش “انتشار الفساد والمحسوبية في أغلب القطاعات، مما جعل الولوج للخدمات رهين الولاءات والتدخلات، وحرم المستهدفين بها من الاستفادة من حقوقهم بكرامة وبلا من”.
وأضاف في السياق ذاته أن المعطيات المتوفرة حول مشاريع محاربة الغبن والتهميش “تكشف بجلاء مدى التلاعب والفساد الحاصل فيها”، قبل أن يشير إلى أن “تلك الممارسات المشينة على حالها باقية، وتتكرس بكل ما تمثل من ظلم وحيف، وتهديد للوحدة الوطنية والسلم الأهلي”، وفق نص البيان.
كما انتقد الحزب الإسلامي ما قال إنها “هيمنة النافذين” على مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، وقال إن “غياب الظروف الضرورية للعمل الكريم لعشرات آلاف المواطنين العاملين هناك، أحد العناوين المؤسفة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية متعددة الأبعاد”.
وخلص إلى أن هذه الأزمة “تتجلى أيضا في استمرار اهمال قطاعي الصحة والتعليم، رغم تكرار الوعود غير المنجزة باعتبارهما أولويات”، على حد تعبيره.
وفي ختام بيانه المطول، قال الحزب إن السلطة “تستمر في التسويف في إطلاق الحوار الشامل، برغم إعلاناتها المتكررة التي لا تصدقها الأفعال، عن استعدادها له دون إقصاء لأي طرف أو استبعاد لأي موضوع”، قبل أن يحذر السلطة من “مخاطر تجاهلها والاستمرار في سياسات التصامم، والإصغاء فقط للأصوات التي تزين له الواقع، وتغريه في التوغل في مسار خاطئ وخطير”.
وأكد الحزب أنه “لا بديل عن الحوار الشامل الذي لا يحظر موضوعا ولا يستبعد طرفا”.
وقرر استئناف “الفعاليات السياسية والنضالية” بعد تجاوز الموجة الرابعة من جائحة كوفيد – 19، معلنًا أنه سيركز على الولايات الداخلية و”تعزيز التنسيق مع الشركاء في الصف المعارض”.
