بعد انتظار و ترقب طويلين للحركة الانتقالية بوزارة الداخلية أو "التعيينات" بصيغة أخرى، تم يوم أمس القيام ببعض التعيينات التي لا تعتمد في غالبها على معايير موضوعية وفق النظام الأساسي للاداريين و الإداريين المساعدين لوزارة الداخلية الساري المفعول منذ 2014؛ و بدون الأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة و التقييم المهني للإداريين و منطق الاستحقاق و تكافؤ الفرص و خصوصيات و أحقية دفعات المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة في التعيين.
بعد هذه الحركات المتتالية مؤخرا، أصبح من شبه المستحيل بوزارة الداخلية معرفة من سيتم تعيينه و من يستحق الترقية وفق منهج التعيين الحالي بعد أن غابت عنه كافة المعايير الموضوعية للترقية و التعيين و غاب كذلك التقييم الموضوعي و الشفاف و المنصف للادرايين و أتبع منطق الزجر و العقاب و الشطط و التعالي السائد اليوم و الذي يعاني منه الكثير من الإداريين المفرغين بالرغم من كفاءتهم المشهودة و عدم إقترافهم لأي خطإ في مزاولة عملهم قبل إقالتهم عن طريق الخطإ حسب بعض المسؤولين بالوزارة.
من هذا المنبر، نجدد الدعوة لإقامة آلية للتعيين بالادارة المركزية و الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية تعتمد على معايير موضوعية و إجراءات جديدة لحركية و ترقية إداريي الداخلية خاصة من يتحملون مسؤولية تدبير و تسيير الشأن الترابي بمختلف ولايات الوطن و أن تعتمد هذه الإجراءات الجديدة على معايير جد موضوعية وفق سلم تنقيط واضح المعالم يستهدف تقييم أداء المسؤولين بعيدا عن منطق الشطط و المزاجية في تبادل المسؤولين و المحسوبية و منسوب الموالاة و أخذ قرارات مجحفة في حق بعض المسؤولين دون أي سبب موضوعي أو مساءلتهم.
عبد الله م عبد الرحمن / إداري مدني
