تسبب إعلان السلطات الموريتانية المختصة عن عمليات تزوير واسعة على مستوى بعض الأوراق النقدية المستبدلة، وخاصة ورقة 5000 أوقية، وتحديد تاريخ 31 يناير الجاري موعدا نهائيا لوقف تداولها ؛ في خلق أزمة حادة في المعاملات اليومية على مستوى الأسواق والمحلات التجارية وحتى الخدمات البسيطة.

ويؤكد عدد من أصحاب المحلات التجارية في نواكشوط أن تجار الجملة باتوا يمتنعون عن تسلم أي مبلغ بهذه الفئة من الأوراق النقدية، متذرعين بقرب انقضاء أجل تداولها وكذا الخشية من التزوير؛ خاصة وأن البنك المركزي والبنوك التجارية لا تقبل أوراقا نقدية مزورة؛ فضلا عن التبعات القانونية التي قد تطال من تضبط لديه.

وضعية باتت تفرض على كل من لديه مبلغ مالي يحتوي أوراقا نقدية من فئة 5000 من الأوقية القديمة الإسراع بالتخلص منه بأية وسيلة؛ خاصة تسديد الدين والتحويل عن طريق الوكالات الشعبية.

نقلا عن موريتانيا اليوم