أكد سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن كل مواطن يخضع للقانون، وتمكن محاكمته وفق الإجراءات المتبعة، بغض النظر عما إذا كان رئيسا أو وزيرا سابقا.
وأضاف ولد سالم في مقابلة صباح اليوم مع إذاعة فرنسا الدولية، أنه لا علاقة للحكومة بملف الرئيس السابق، فالأمر شأن قضائي، وكل ما تسعى إليه الحكومة في هذا الشأن، هو ضمان استقلالية القضاء، وشفافيته، وأن يحترم لكل مواطن حقه في الدفاع عن نفسه.