كشفت السلطات رسمياً هوية الجاني في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينب، التي تم اغتصابها وقتلها في قصة مروعة شغلت الرأي العام المحلي والدولي.

وأعلن شهباز شريف، رئيس حكومة إقليم البنجاب هوية القاتل "المتسلسل" بحضور والد الطفلة زينب أنصاري. وجاء الإعلان بعد أسبوعين من العثور على جثة زينب التي تعرضت للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة على يد المجرم.

وأشار شهباز شريف إلى أن أجهزة الأمن أجرت 1150 فحصاً للحمض النووي لمشتبه بهم قبل أن تتوصل إلى القاتل.

كما طالب شهباز شريف رئيس القضاة بسرعة محاكمة الجاني، وفق قوانين مكافحة الإرهاب، متعهداً بالتعاون التام مع القضاء، وجدد شهباز شريف رفضه أي محاولة لتسييس القضية، وتعهد بإجراء تحقيق مماثل في الجرائم السابقة والتي لا يزال ذووها ينتظرون العدالة.

وكشفت الشرطة الباكستانية رسمياً اسم الجاني، ويدعى عمران علي، وهو من مواليد عام 1994 ولديه خمس شقيقات ويقطن في نفس الحي الذي تعيش فيه أسرة زينب، وقد اعترف بجريمته، إضافة إلى تطابق فحص الحمض النووي له في سبع جرائم سابقة مماثلة بحق طفلات قاصرات، تتراوح أعمارهن بين 4 و9 سنوات منذ العام 2015 دون التعرف عليه.

وسبق للمحققين اعتقال عمران ضمن عشرات المشتبه بهم في القضية والتحقيق معه، لكن تم الإفراج عنه لعدم وجود أي دليل ضده، ونقل شهود عيان أن الجاني شارك في الاحتجاج على مقتل زينب، وأدى صلاة الجنازة عليها في محاولة كما يبدو لدرء الشبهة عنه.

لكن سفره إلى مدينة مجاورة وعودته حليقاً وتوارد المعطيات والمواد حول القضية أثار شكوك المحققين ضده مجدداً، حيث تمت إعادة اعتقاله ومقارنة فحص الحمض النووي الخاص به مع العينات التي جمعتها الأجهزة الأمنية من مسرح جريمة زينب والجرائم السابقة، حيث ثبت أنه المجرم، وقد أقر بذلك وفق الشرطة.

وفور إعلان السلطات الباكستانية هوية المجرم سادت حالة من الغضب والتوتر حي الطفلة زينب، حيث تجمهر سكان غاضبون أمام منزل أسرة المجرم، لكن الشرطة حالت دون اقتحامهم للمنزل، وقد سبق لها أن اقتادت أسرته إلى مكان مجهول للتحقيق معهم.

وفي تعليقه على الكشف عن هوية المجرم طالب أمين أنصاري، والد الطفلة، بإنزال أقسى العقوبات ضد الجاني وإعدامه أمام العامة، ونفى أمين وجود أي قرابة للمجرم مع أسرته، كما طالب سكان الحي وذوي ضحايا الجرائم السابقة بالانتقام شخصياً من المجرم في أسرع وقت وجعله عبرة لغيره.

فيما انتقدت شخصيات حزبية ونشطاء أداء جهاز الشرطة والحكومة، وحملوها مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع، متهمين الحكومة بالتقصير في إلقاء القبض على الجاني منذ جريمته الأولى، وطالبوا بتشديد القوانين المتعلقة بسلامة الأطفال والجرائم ضدهم.

وكانت زينب ذات السبع سنوات اختفت من منزل أسرتها في مدينة قصور في الرابع من يناير الجاري قبل أن يتم العثور على جثتها بعد خمسة أيام في مكب للنفايات، حيث تبين تعرضها للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة وفق تقرير للطب الشرعي.

وآلمت قضية زينب المجتمع الباكستاني كما الدولي، لكنها لم تكن الحالة الأولى في مدينة قصور، حيث شهدت المدينة خلال السنوات الماضية عشرات الجرائم المماثلة بحق الطفولة، والتي لا يزال ضحاياها في انتظار القصاص، ويعزو مراقبون تكرار الجرائم بحق الأطفال إلى وجود ثغرات في النظام القضائي والشرطي، إضافة إلى قلة الوعي، والخوف من البوح عن هذه الجرائم بسبب الأعراف الاجتماعية.

دنيا الوطن