يتجه المجتمع الموريتاني ليصبح مسرحا لكل المظاهر والممارسات التي تغزو القيم النبيلة وتضرب بها عرض الحائط. 

إن المواطن الغيور على مستقبل بلده، والمتتبع للسوشل ميديا سيضرب لا محالة كفا بكف أما مظاهر التنافس في الانحلال الخلقي والممارسات المشينة والتي يلجأ إليها البعض للتكسب والرزق.

وتشكل الممارسات المتزايدة في بلاد المنارة والرباط، انحداراً أخلاقياً و قيمياً، دون رادع، أصبح المواطن خلاله سجين غرائزه باحثاً عن المال بأي وسيلة.

وكأن ثقافة الانتهازية التي انتشرت مؤخرا، قد غلبت على طباع الناس، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بأبناء الدولة المحتشمة، وهم عراة وملحدين، وآخرون يمتهنون الطمع والنفاق وجميع مساوئ الأخلاق.

فمنهم من اشتهر بالإلحاد وتوزيع كلام الردة وزلات اللسان ومحاولة استثمار تعاطف اعداء الملة لصالحه، ومحاولة ابتزاز وطنه، ولم يكن الدافع سوى الطمع والاسترزاق.

ومنهم من اختار الدفاع عن جهات لم تفوضه، الحديث نيابة عنها دون هدف، وبدى أن الدافع لم يكن سوى الطمع والاسترزاق

ومنهم من اختار الطمع والكذب والسخرية من الناس وولوغ اللسان في أعراضهم، ولم يكن الهدف من ذلك سوى الطمع والاسترزاق.

وتنقسم الطبقة الأخيرة واسعة الانتشار، إلى طماع ومهرجين بلغ بهم التهريج إلى أن اشتهر بعضهم بالقهقهة والكلام القبيح والسخرية من الآخرين.

وبين هذا وذاك تشهد المنظومة الأخلاقية في موريتانيا انقلابا قيميا وأخلاقيا، قد يدفع المجتمع إلى الابتعاد عن الأخلاق التي تدعوه إلى الاستقامة وتحدد له سبل الرقي الفكري والأخلاقي، وسط ظاهرة تتجه للاعتماد، تمجد السارق والفاسد، على حساب المتفوق والأمين، وما لذلك من مساهمة في تدهور التعليم ومبدأ العدالة والمساواة، وتحويل المجتمع بأسره إلى إلا حاسد على نِعْمة، أو شامت بمُصِيبة.

إن انتشار الثروات المشبوهة وغير الشرعية، والإثراء غير المشروع بين المسؤولين وعدم المساءلة، وتجاوز سياسة مكافحة الفساد لأفراد وأسر مستفيدة من الفساد والريع في مواقعها، عوامل تشجع على تعزيز الظاهرة، ولا تساهم بصيانة المنظومة الأخلاقية، ولا تؤسس بالضرورة لدولة الحق والقانون.

لم يكن الثراء في موريتانيا سرا يُهمسُ إليه رغم المبالغة في عدم مشروعيته، إذ لا ثروة إلا وراءها جريمة، فقد تعددت مصادر الثراء المشبوه من المال العام، إلى صناعة رجال المال والأعمال، لكن انتقال مصدر الثراء من مال الشعب إلى الممنوعات، وخاصة تلك التي تدمر الشعب نفسه، هي القشة التي قصمت ظهر البعير.

ولعل رغبة أصحاب الثروات المشبوهة في الظهور، وجشع ممتهني الطمع في التكسب، قد ساهمت في تأليب الرأي العام، وتعزيز البعد القبلي، وخلقت ممارسات قبلية لا تخدم الوئام الوطني ولا السلم الأهلي في دولة يزيد فيها رصيد المنافق المتزلف، على رصيد أصحاب الاختصاص.

ومهما يكن من أمر فإن ثقافة الطمع والنفاق ومساوئ الأخلاق، ممارسات تتجه لتحطيم العادات والتقاليد، وتهدد بانهيار المنظومة الأخلاقية.

المدير الناشر: مولاي الحسن مولاي عبد القادر