كشفت مصادر اعلامية عن فضيحة هزت إحدى الشركات الموريتانية الهامة.

وأوضحت المصادر ان الفضيحة تتمثل في إقدام مدير الشركة المعنية، على تقديم مبالغ مالية متفاوتة لمتحايل، حضر إليه بإسم مقاول وصف بشقيق أحد كبار "ضباط" المؤسسة العسكرية الموريتانية، يتعامل مع الشركة منذ بعض الوقت.

ولما وصلت المبالغ إلى قرابة ثلاثين مليون أوقية، تم الكشف عن القضية، ليتضح أن المقاول لا علاقة تربطه بالمتحايل ولم يطلب أية مبالغ من مدير الشركة من خلاله، وبعد تعميق البحث تم توقيف المتحايل، فيما لم يعرف حتى الساعة مصير الثلاثين مليون أوقية التي خرجت من حسابات الشركة، فيما تؤكد الواقعة ارتجالية التسيير في بعض القطاعات الحكومية الموريتانية وحضور الزبونية في معاملات بعض مدراء المؤسسات الحكومية.

هذا ولم تكشف المصادر عن أي من أسماء الرباعي ، "المتحايل والشركة وشقيق الضابط والضابط الكبير" .