أعلن قائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بل شعبان عن وقف تقديم "إفادات توطين الراتب" لأفراد الجيش، وهي الإفادات التي كانت تُمنح لضمان القروض المصرفية مقابل اقتطاعات من الرواتب. القرار يشمل العسكريين والمدنيين العاملين في الجيش على حد سواء.

وأوضح الفريق بل شعبان، في رسالة وجهها إلى مديري البنوك والمؤسسات المالية، أن الرواتب والأجور ستُحوّل مباشرة إلى الحسابات المصرفية التي يختارها أصحابها، دون أن يتحمل الجيش أي التزامات إضافية.

ويأتي هذا القرار في ظل تداول تقارير عن استخدام عدد من الجنود وأفراد الأمن لقروض بنكية في تمويل هجرتهم غير النظامية إلى الولايات المتحدة، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة موجة كبيرة من المهاجرين الموريتانيين.