عندما تفقد الدولة هيبتها لا تحدثنى عن الاستقرار أو التنمية أو تحسين حياة ومعيشة الناس، بل العكس تماما فغياب الهيبة يمكن أن يؤدى إلى الاضطراب وضعف البنيان العام وهشاشة المجتمع وبالتالى تعطيل دولاب العمل فى المرافق العامة عن أداء دورها فى خدمة المواطنين واخطر تهديد لهيبة الدولة هو زرع خطاب الاستهزاء والاستحقار بقيادات النظام 
ان  انتشار الخطاب المتدنى و الهابط وتحوله الي وسيلة لظهور امام الاضواء  وهدف الشهرة وتلميع  ينهي كل أمل للشعب الموريتاني في وجود نخب برلمانية  سياسية قادرة علي بحث قضاياه واجاد حلول وياكد بأن الطريق طويل للوصول إلى وعي شعبي كاف لإيصال الأكفاء فقط للمجلس 
ان التشنج في البرلمان والتفوه بكلام بذيء ،النائب في البرلمان و استخدام مفردات سوقية في خطاب يستمع إليه الشعب هو   تجاوز لكل لباقة وادب واخلاق 
من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المجتمع، لاسيما قادة النخب وأعضائها عندما يفسحون المجال للفاشلين وقليلي الخبرة والكفاءة بالتسلل الى المناصب السياسية والإدارية المهمة التي تتطلب خبرات كبيرة ومواهب حساسة وذكاء ميداني متميز، لأن هذه المناصب لا تخص فردا بعينه، إنما تتعلق بمصالح الشعب، فضلا عن مكانة الدولة ودرجة استقرارها وتطورها التي تعتمد بصورة كليّة على طبيعة إدارة مسؤوليات المنصب السياسي.
يخطئ من يظن أن السياسة أقل أهمية من العمل في المؤسسات العلمية أو الطبية أو الاقتصادية، لأن نجاح المجالات المذكور، يرتبط بصورة ديناميكية مع السياسة وإدارتها، فالسياسة ميدان لا يختلف عن الاقتصاد أو التعليم أو المؤسسات الاقتصادية أو سواها، المجتمع من دون اقتصاد سليم لا يمكن أن يعيش حياة عصرية مرفّهة ومستقرة، لذلك فإن ترك الاقتصاد لغير الاقتصاديين سيدمره، وترك التعليم لمن لا يصلح له سيدمره أيضا، هذه البديهيات تنطبق على السياسة بل من باب أولى أن نهتم بالسياسة أولا كونها تنعكس على المجالات الأخرى نجاحا أو فشلا، من هنا تأتي أهمية مراقبة العمل السياسي ومتابعته، وعدم التهرب منه، بل على العكس ينبغي التشجيع على فتح آفاق واسعة للعمل السياسي المتميز، لأنه هو الذي يحدد مستقبل البلاد.
التخصص واكتساب الخبرات للعمل في هذا المجال امر ضروري بل حتمي، فالشخصيات الواعية في المجتمع وقيادات النخب، يجب أن يكون لها حضورها في متابعة عمل السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني ينبغي أن تبقى جهات رقابية ضاغطة، لفضح الأخطاء والتجاوزات التي تُرتكب في الميدان السياسي، وكذا المثقفون والمفكرون، يجب أن يكون لهم دورهم حاضرا وفاعلا في العمل السياسي، والتدخل في تحريك اتجاهاته لصالح المجتمع، وتصويبها دائما عبر وسائل الإعلام او الندوات، او المؤتمرات التي تشير الى أخطاء السياسيين بالدلائل، وتطرح البدائل السليمة، وعدم السماح لمن لا يمتلك الكفاءة والشروط الأخرى بالعمل في السياسة، كونها تتعلق بحياة الشعب ومصالحه، وحتى لا يكون هنالك تردي وتراجع في سبل العيش وطبيعة الخدمات في كل مكان من ارض الوطن.
  إن المشهد السياسي اليوم يوحي  بأزمة حقيقية على مستوى الممارسة، و الديمقراطية  بسبب أزمة الأخلاق وإشكالية بناء شرعية الآلية والمسار، واختلال ثقافة الالتزام وقيم التعاقد.واخلاق الخطاب.
يقتضي جوهر الديمقراطية تحصين الذات، وبناء أساس متين للأجهزة التشريعية ، ينبني على منطق احترام التوجه بهدف خلق معارضة نقدية حقيقية، ثم سيادة المناخ السليم وانسجام الخطاب السياسي مع ذاته، بحكم تفاعل المرجعيات، لإن  الأزمة الحقيقية ليست أزمة تعاقد والتزام، بقدر ماهي أزمة شرخ في الإطار العام للأخلاق  السياسية على مستوى الخطاب المتداول، الذي تسوده نزعة الانتماء الضيقة و.التشنج في البرلمان والتفوه بكلام بذيء 
نحتاج اليوم الي ترميم البناء الداخلي للآلة السياسية و فتح نقاش داخلي، ثم تصحيح  الأخطاء  علينا أن نضع الشأن العام ضمن أولوياتنا الكبرى، الغائب الدائم عن اهتماماتنا، مقابل المد النفعي  المستفحل، وللغة التحقير والازدراء بكل الاخلاق والقيم ومحاربة الخطاب  الراهن، احتراما لمنطق الأولويات، لأجل تطهير الذات، و إصلاح الداخل قبل الخارج، وتقديم التصور البديل للأزمات التي يعيشها المجتمع، من خلال رؤية واضحة ترتكز على مقاربة الواقع، بدل إزهاق الجهد والزمن في قضايا هامشية لن تزيد سوى من تعميق الأزمة.
ان الحاجة اليوم اصبحت ماسة الي ان نضع ضوابط ومعايير لتمثيل وترشح لاي منصب سياسي حتي نمنع اي تسلل الدخيل 
بقلم شيخنا سيد محمد