بأمر رئاسي من  الرئيس محمد ولد الغزواني  الزم حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال أياما بعد تعيينها بـ"السهر على الاحترام الصارم للنصوص المعمول بها في مجال الصفقات العمومية"، وذلك خلال اجتماعها يوم 12 أغسطس 2020.

وألزمهم خلال الاجتماع "بتكريس مبادئ الحكامة الرشيدة من خلال الشفافية والتنسيق المحكم والتنظيم الجيد لأساليب العمل والمتابعة الدقيقة للنشاطات المبرمجة".

لاكن  عدد صفقات التراضي الكبير، وسقفها المالي المرتفع، ومخالفتها  الشروط، والإجراءات  وفقا للنصوص المنظمة لمجال الصفقات العمومية.والتي يمنع القانون الموريتاني إجراء الصفقات بالتراضي أو بالتفاهم المباشر، سوى في حالات استثنائية حددها القانون رقم: 044 الصادر 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

و المادة: 31 من هذا القانون صفقات التفاهم المباشر، بأنها التي "لم يقع فيها أي شكل من المنافسة"، مشترطة في حال اللجوء إليها الحصول على "إذن خاص من لجنة رقابة الصفقات العمومية يؤكد أن الشروط القانونية لها متوفرة".

كما اشترطت أن يتضمن طلب الإذن في اللجوء إلى هذا الإجراء المسببات التي تبرره.

وحصرت المادة: 32 شروط إبرام صفقات التفاهم المباشر بـ"حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية"، أو "فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحها شريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة".

كما رخصت المادة: 32 في اللجوء لصفقات التفاهم المباشر في حالة "استغلال براءة اختراع أو ترخيص أو حقوق خاصة يتمتع بها متعهد واحد أو مورد واحد أو مؤدي خدمات واحد"، أو ما "إذا كانت الأشغال أو التوريدات أو الخدمات مكملة لصفقة تم تنفيذها أو قيد التنفيذ بشرط أن لا يمنح اللجوء مع ذلك إلى المنافسة امتيازات هامة".

كما تضمنت شروط الترخيص لها ضوابط أخرى من بينها "حماية المصالح الأساسية للأمن الوطني"، وما تقتضيه من سرية، واشترطت لذلك صدور قرار عن مجلس الوزراء.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة: 34 على أنه "يجب أن تبلغ على سبيل الإعلام، كل صفقة تبرم بالتفاهم المباشر، إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي تقوم بنشرها".

كل تلك الاوامر و الشروط والقوانين تم ضرب الحائط بها في سباق حميم نحوي الاعلي رقما والأول نحو جمع ما أمكن بدات اول صفقة في العهد الجديد بتلك التي

 

نشرت صحيفة Financial Afrik الدولية تفاصيلها

 أن شركة CONFID ETGI الإماراتية حصلت، من مفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا، على صفقة للأسمدة بمبلغ 5.2 مليون دولار، فيما كانت شركة Agro China الصينية قد تقدمت، ضمن المناقصة، بمبلغ 5.6 مليون دولار، وكان هذا المبلغ هو أقل عرض عند فتح ظرف المناقصة، يليه عرض مؤسسة Ameropa السويسرية بمبلغ 5.8 مليون دولار. وهذا يعني أن الشركة الإماراتية كانت توجد في المرحلة الثالثة من حيث أقل العروض، لكنها راجعت عرضها إلى أقل من العروض الأخرى، بعد فتح الملفات، ليصل 5.2 مليون دولار من أجل الحصول على الصفقة خارج نطاق القانون في ما يعرف بصفقات التراضي التي تمنعها قوانين الشفافية.

وقالت الصحيفة ان مفوضية الأمن الغذائي، وبشكل فاجأ الجميع، تجاهلت نتائج المناقصة لتوقع عقدا بالتراضي مع الشركة الإماراتية. كان مرور تلك الصفقة بداية اعطاء الضوء الاخضر المفوضية الأمن الغذائي بدخول في السباق لتثبت جدارتها باستحقاق وتسجل اعلي رقم وتتصدرت القطاعات الحكومية التي أجرت صفقات تراض خلال الأشهر الاولي من 2021  حيث أجازت وحدها 28 صفقة تراض، وبسقف مالي تجاوز 14000000000 مليار أوقية.

لدخل الجميع في السباق وتقفز الارقام من

 2020  سنة 40000000000 ملياراوقية قديمة.

 2021: سنة  109.268.619.770 مليار أوقية قديمة

  2022: سنة  129.917.310.550 مليار أوقية قديمة،

لنتجه نحو المجهول في الصرف وتكون  اليوم هي الاولي  بصفقات  رمضان المجهولة الارقام ، و اللجنة أصبحت تكتفي بعدم الإعتراض على الصفقة Avis de non objection

أو تأجيل الصفقة في إنتظار تبرير السعر الذي يبدو بأنه فوق المعقول وتم حذفه

 هناك صفقة لشراء 35 ألف كلغ من التمور ولم يتم تحديد ان كانت تمور موريتانية أم أجنبية؟ ولا معلومات عن سعرها أيضا؟! ولم تعترض عليها لجنة الصفقات؟

 الصفقة الأخرى عبارة عن شراء أزيد من مليون ومائتي ألف  1.230.000 علبة سردين متمثلة في 24600 كيس سردين في كل كيس 50 علبة،؟!

صفقة اخرى بالتراضي عبارة عن شراء 5000 طن من القمح، ولم يُذكر لا المبلغ ولا إسم الشركة التي حصلت على الصفقة ككل الصفقات السابقة؟!

صفقات وصلت  لدرجة من إحتقار المجتمع و تجاوزت المعقول!

والسؤال  المطروح هنا هل هو اعلان للعودة "النهج الاستنزاف" عبر الانتخابات الرئاسية ؟ ام ان تقارير تحجب و لاتصل الرئيس المعلومات الصحيح عن ما يحدث

بقلم شيخنا سيد محمد