قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن المحكمة رفضت طلبات الإفراج عن موكلهم، استنادا إلى مبررات وصفتها بأنها "غير قانونية". 
وأضاف دفاع الرئيس السابق في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس الخميس، أن الأمر القاضي بالرفض جاء بمبرر جديد للحبس الاحتياطي لم ينص عليه القانون؛ وهو "خطورة وقائع التهم المتعددة والمتنوعة" بينما الذي نص عليه القانون هو خطورة الوقائع وليس خطورة التهم.
واعتبر البيان، أن القول بخطورة وقائع التهم هو بت في الأصل قبل أوانه، فيما استغرب مبرر المحكمة المتعلق بالخشية من ارتكاب المتهم لوقائع جديدة.
واتهم البيان، المحكمة بالاتكاء على معارضة النيابة العامة للإفراج؛ معتبرا أن ذلك "لا يستقيم مع مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم، ويتنافى مع استقلالية القضاء".
وأوضح البيان، أن دفاع عزيز تقدم بطلب الإفراج منذ عدة أسابيع؛ لكن كتابة ضبط المحكمة رفضت استلامه "رغم تقدمنا بنسخة من الحكم ومحضر الاستئناف الذي عَهَّدَ المحكمة، وتذكيرنا لها بنص المادة: 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجوز طلب الإفراج من طرف كل متهم، وفي كل مرحلة من مراحل الإجراءات، ومهما كانت الحالة".
وأشار البيان إلى أن الدفاع جدد الطلب عندما استلمت المحكمة الملف، وبين فيه انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وذكر بضمانات الحضور القائمة، وبالكفالة المالية المتمثلة في حجز جميع ممتلكات الرئيس السابق، وأنه في العقد السابع من عمره، وهو يقيم في حبس انفرادي منذ ما يزيد على السنة.
وعدد البيان ضمن مبررات انتفاء الحبس الاحتياطي تعرض موكلهم سابقا لوعكة صحية خطيرة أجرى على أثرها عملية قسطرة، وقرر الأطباء في أكثر من تقرير أن حبسه الانفرادي يفاقم من وضعه الصحي ويشكل خطرا على حياته، "لكن المحكمة - للأسف - لم تعر اهتماما لكل ما أثير، ولم ترد على شيء منه؛ بل ولم تذكره في أمر الرفض وضربت به عرض الحائط".
وكانت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط قد رفضت طلب الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق، وذلك بموجب الأمر رقم: 2024/11 بتاريخ 2024/03/15.