قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمس، طعنًا أمام المجلس الدستوري في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد. 
وعبّر منسق الهيئة المحامي محمد ولد اشدو عن أملهم في أن يسهم المجلس في “إنقاذ الجمهورية من الانقلابات المدنية والعسكرية على الدستور”.
وفي بيانها، اعتبرت الهيئة أن استمرار احتجاز موكلها وحرمانه من حقوقه أمرا “غابت فيه العدالة” واصفة ما حدث بأنه يمثل “انقلابًا سياسيًا مدنيًا”. 
وذكرت الهيئة أن المجلس الدستوري هو حامي الدستور والمؤسسات، معبرة عن ثقتها في أن المجلس لن يخذلها كما فعل في الطعون السابقة.