أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي، اليوم "تعليق نشاط الأحزاب السياسية، والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني، حتى إشعار آخر".
وبرر المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا هذا القرار، بأن الحوار الذي أطلقه الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا في 31 من دجمبر، وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس "أفسحا المجال أمام نقاشات عقيمة".
واعتبر ما يغا الذي تلا المرسوم الصادر عن غويتا، أنه لا يمكن "إجراء حوار حاسم مثل الحوار المالي المباشر في حالة من التنافر والارتباك"، مؤكدا أنه لا يوجد "فراغ قانوني على الإطلاق" في البلاد، وأن "المسار الانتقالي مستمر".

 

وأوضح مايغا أن مالي "تمر بمرحلة حرجة"، وأنه في ظل هذه الظروف "لا يمكن أن نقبل أن تعيدنا السجالات السياسية العقيمة إلى حيث أتينا".
ودعا العقيد مايغا في حديثه الذي نقلته بالتزامن وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، إلى استمرار القتال ضد الجماعات المسلحة والمسلحين الطوارق.
ويأتي قرار المجلس العسكري المالي، أياما بعد دعوة أزيد من 80 حزبا سياسيا ومنظمة مدنية في البلاد، إلى إجراء انتخابات رئاسية "في أسرع وقت ممكن" من أجل تسليم الحكم لسلطة مدنية.
وحثت الأحزاب والمنظمات في ببانين منفصلين على "تهيئة الظروف لحوار عاجل وشامل، من أجل إيجاد هيكلة مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن".
ويمسك العسكريون بزمام السلطة في مالي منذ أغسطس 2020، حيث أطاحوا عبر انقلاب عسكري بالرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا.
وفي مايو 2021، أعلن رئيس المجلس العسكري عاصيمي غويتا تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما، وظل هو في المنصب إلى الآن.
وكان المجلس العسكري المالي، قد أجل في سبتمبر 2023  الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 إلى أجل غير مسمى، مبررا القرار ب"أسباب فنية وخلافات مع الشركة الفرنسية إيديميا بشأن السجل الانتخابي".