اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل، مقترحات تقدمت بها عدة قطاعات لمراجعة هذه النظم والقوانين. واستعرضت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس مشروعي قانونين أولهما يعدل مقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة و الثاني يراجع القانون المتضمن مدونة الشغل. وتسعى المراجعة لمواءمة النصين مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح وعصرنة الوظيفة العمومية و الإطار الناظم للشغل.