أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الإثنين أن مؤشر الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 7.3% السنة الماضية مقارنة بالعام 2022.

جاء ذلك في كلمة لوزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وكالةً مختار حسينو لام، خلال إشرافه على  فعاليات تخليد اليوم الوطني للصناعة.

وأشار الوزير إلى أن الاستثماراتِ الأجنبيةَ المباشرة - في القطاع - عرفت تقدما مستمرا وصل 13% رغم تراجع المستوى العام للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.

وأضاف أن الحكومة صادقت على استراتيجية جديدة للتصنيع في أفق 2030، تهدف في رؤيتها العامة ــ على المدى الطويل ــ إلى ترقية صناعة وطنية متنوعة ومنافسة ومستدامة، ومندمجة في الاقتصاد الوطني، محترِمة للبيئة و مساهمة في رفع نسبة النمو، وتخلق التشغيل وتُقَلّص من التفاوت بين الأقاليم.

بدوره قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، الشيخ العافيه ولد محمد خونه،إن الغرفة الموريتانية "تعمل على تسخير كل ما من شأنه أن يعزّز هذا القطاع ويشجع لديه روح المبادرة، وريادة الأعمال، ويرفع من قدرته التنافسية ليكون مُؤهَّلا لمواجهة تحديات العولمة والإسهام بفاعلية في الجهود التنموية للبلاد".

أما رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، فقال إن  القطاع الخاص عمل على "تثمين مقدّراتنا الواعدة في مجالات الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والمعادن والطاقات المتجددة، وإقامة وتنويع صناعات تحويلية تُلبّي احتياجاتنا الوطنية، في المقام الأول، وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية".

وعبّر عن أمله في أن تركز الجهود على توفير طاقة نظيفة ورخيصة للدفع إلى الأمام بالاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030 وإقامة صناعة وطنية متنوعة تنافسية، مستدامة ومندمجة بقوة في نسيجنا الاقتصادي الوطني.