وقعت موريتانيا وبرنامج الأغذية العالمي اتفاقية حول آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية لمواجهة الصدمات الغذائية 2024 – 2028، وهي الخطة الممولة بـ417.6 مليون دولار أمريكي (أي أكثر من 16 مليار أوقية قديمة).

ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، وعن برنامج الأغذية العالمي، ممثلته المقيمة في نواكشوط كينداي صمبا.

وتهدف الخطة – وفق إيجاز من وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة – إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية بحلول 2030، وتعزيز الشراكة لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية في موريتانيا.

وأكدت الوزارة أنه تمت – حتى الآن - تعبئة أكثر من نصف المبلغ المطلوب لتمويل الخطة التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر مارس الماضي.

وأضافت الوزارة أن برنامج الأغذية العالمي سيدعم الجهود الوطنية من خلال الاستجابة للأزمات، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وبناء القدرات المؤسسية، وتقديم المساعدة الفنية للحكومة والشركاء في المجال الإنساني للاستفادة من استثمارات الحكومة في الأمن الغذائي.

ولد محمد صالح ذكر في كلمته بالمناسبة بأن الحماية الاجتماعية والتصدي لمشكلة الأمن الغذائي شكل أولوية مطلقة منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني 2019، حيث سُخرت جهود غير مسبوقة للتحسين من الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

وأوضح الوزير أن الخطة القُطرية دخلت حيز التنفيذ بداية مارس 2024، حيث تتماشى مع إطار الشراكة للتنمية المستدامة، كما تتوافق مع خطة إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2024-2027.

وذكر الوزير بأن تقييم حاجات المساعدة الضرورية لتنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة لعام 2024، قد تم عرضه على شركاء موريتانيا في التنمية بداية هذه السنة لغرض تعبئة الموارد الضرورية لسد الفجوة التمويلية، مما مكن من إمداد السوق بالمنتجات الغذائية الأساسية بشكل منتظم، بفضل التدخلات المستمرة للدولة والدعم المستمر للفئات الأكثر هشاشة ومساعدة الشركاء السخية.

ممثلة برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، ثمنت التزام الحكومة الموريتانية بالأمن الغذائي وتحسين التغذية، مبرزة تطلع البرنامج إلى العمل معا لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.