منعت الشرطة مساء أمس الأحد تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بخفض أسعار مادة الإسمنت والتنديد بارتفاعها مقارنة بالأسعار في دول الجوار.
وأبلغت الشرطة منظمي المسيرة، التي كان من المقرر أن تجوب شوارع ولاية نواكشوط الغربية، بضرورة الحصول على ترخيص.
وندد الأمانة الشيخ إبراهيم، وهو أحد المنظمين بتدخل الشرطة لتفريق المشاركين في المسيرة، مؤكدا أن الشرطة أبلغتهم بتلقي تعليمات بفضها وحذرتهم من تنظيمها مستقبلا دون ترخيص. 
وأضاف أن المسيرة كانت سلمية ولأغراض نبيلة تخدم الجميع، وأنها تهدف إلى التوعية بغلاء الإسمنت الذي يؤثر على حالة الإسكان والعقار في البلاد.
من جهته استغرب المدير العام لشركة SAPS سيدي عثمان ولد الطالب اخيار وهو أحد داعمي الحراك منع تنظيم المسيرة، مشيرا إلى أن أنشطة الحراك يجب أن تعم كل أنحاء موريتانيا.
وأوضح أن الهدف هو التنديد باحتكار وغلاء أسعار هذه المادة الأساسية وتحرير سوق الإسمنت من الهيمنة، معتبرا أن ذلك يخدم المواطنين وتوفير السكن اللائق بأسعار مناسبة، وفق تعبيره.
كما شدد على أن منظمي الحراك ماضون في كل الخطوات والإجراءات القانونية ورفع الصوت عاليا برفض التربح على كاهل المواطن ومنعه من حق الحصول على الإسمنت بأسعار معقولة.