وقعت موريتانيا اتفاقية يقدم بموجبها البنك الدولي أكثر من 10 مليارات أوقية قديمة (36 مليون دولار) لصالح مشروع "دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي".
ووقّع الاتفاق أمس الإثنين في نواكشوط وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح عن موريتانيا، و عن البنك الدولي ممثلته المقيمة في موريتانيا كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان، إن هذا التمويل يبلغ تسعة عشر مليون وسبعمائة ألف (19.700.000) وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 36 مليون دولار (نحو 10 مليارات أوقية قديمة).
ووفق المصدر نفسه يهدف هذا المشروع إلى "زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة من خلال التحويلات الاجتماعية المستهدفة، بما في ذلك مجموعات اللاجئين والجماعات المستضيفة".
وقال وزير الاقتصاد إن هذا التمويل "سيمكن من توسيع المستفيدين من خِدمات المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني لغاية 2025 ومن دمج اللاجئين الموجودين فوق التراب الوطني".
بدورها قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، إنه "منذ إطلاق أول مشروع للحماية الاجتماعية عام 2015، حققت موريتانيا تقدما ملحوظا" مشيرة إلى أن  "إنشاء السجل الاجتماعي، وتوسيع نطاق برنامج تكافل، وإنشاء نظام الاستجابة للصدمات، أدى إلى إحداث تحول في مشهد الحماية الاجتماعية في البلاد".