اتهم مرشحون رئاسيون غير معتمدين من المجلس الدستوري المجلس "باعتماد ومباركة نفس قائمة المترشحين التي انتقتها وزارة الداخلية وأحزابها الموالية من دون زيادة ولا نقصان".

وأكد المرشحون الرئاسيون غير المعتمدين في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه رفضهم لما وصفوه بالانقلاب الواضح على القانون، وعلى المؤسسات الدستورية، مردفين أنه يعتبرون "مخرجاته باطلة جملة وتفصيلا".

واستنكر المترشحون ما وصفوه بتدخل وزارة الداخلية ممثلة في الحكام والولاة ومصادرتها لأصوات بعض المنتخبين ورفضها توقيع تزكيات البعض الآخر.

كما سجلوا امتعاضهم القوي وأسفهم البالغ لما آل إليه دور المجلس الدستوري "من الرضوخ الأعمى لأجندة وزارة الداخلية ومخططات أحزاب الموالاة المفسدة للعبة الديمقراطية والمُقوضة للأسس الجمهورية".

وتساءل المترشحون عن الوازع الأخلاقي الذي سمح بموجبه الرئيس لنفسه بقبول منافسة من اختارتهم له موالاته، وفرضهم له وزير داخليته بالقوة وبمخالفة القانون.

ووعد المرشحون الرئاسيون باتخاذ موقف موحد من الانتخابات، والإعلان عنه لاحقا للرأي العام الوطني والدولي.

 

ووقّع البيان المشترك كل من:

-    أحمد ولد صمب ولد عبد الله

-    اعلي الشيخ الحضرامي أمم

-    صدافه الشيخ الحسين

-    محمد الشيخ

-    محمد ولد عبد العزيز

-    سيدي محمد محمدو عاليون

-    سيدى بلال سيدي

-    نور الدين محمدو

-    محمد أعمر بن ويس.