وصف رئيس هيئة دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو، ما تعرض له موكلهم خلال دفعه لملف ترشحه للمجلس الدستوري بأنه كان "انقلابا على أكبر مؤسسة دستورية في البلاد، حيث تم منعه من نفس الأسلوب المتبع من طرف المجلس"، والذي طبق مع المرشحين الآخرين.

وقال ولد اشدو إن موكلهم منع من الحصول على تزكيات العمد، وتمت مصادرة تزكيتهم بقرار من السلطات المتحكمة.

وأضاف ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع مساء أمس أن موكلهم منع من الحصول على وصل عن الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري، وذلك بأوامر عسكرية، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام بعد تقديم ملفه.

واردف ولد اشدو أن ما تعرض له موكلهم كان "جزءا من مسرحية ظنا منهم أن موكلنا سيأتي ملفه ناقصا"، مردفا أن الملف جاء كاملا، وفيه كل المطلوب من المستشارين باستثناء العمد.

وأكد ولد اشدو أنهم قدموا طعنا أمام المجلس الدستوري إلا أن الجمل تمخض ولم يلد، لترد عليهم الأمين العامة للمجلس بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم اكتمال تزكياته.

ورأى ولد اشدو أنه كان على المجلس الدستوري أن يحذو حذو المجلس الدستوري السنغالي، ويقول إنما وقع مخالف للقانون، مردفا أنه كان بالإمكان أن قبول ملف موكلهم عن طريق مداولات قانونية.