قال حزب "الصواب" المعارض، إن الحكومة قد انتقت أعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات بشكل أحادي، واختارت رئيسة وأعضاء المرصد من الشخصيات النشطة والقيادية في الحزب الحاكم.

وأضاف الحزب - في بيان صادر عنه- أن هذه الخطوة "عززت المسار الأحادي وأنهت تشاورا سياسيا جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية، كانت مرجعيته الوحيدة، اتفاق 26 سبتمبر 2022".

مشيرا إلى أن هذه الخطوة "توضح عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة، في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة".

ودعا الحزب قوى المعارضة، إلى "البحث عن إجراءات موازية تعزز هذه الرقابة وتحد من تغول السلطة، التي تصر على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية".

وكانت الوزارة الأولى قد أصدرت الأربعاء، مرسوما وقعه الوزير الأول محمد ولد بلال، بتعيين أعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات برئاسة الوزيرة السابقة ديا با.