قال الناطق باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم إن اللجنة لم ترفض أي طلب متعلق بتدقيق السجل الانتخابي، بل عبرت مرارا عن استعدادها لتولي كلفته ماليا.
وأضاف تقي الله خلال نقطة صحفية أمس بأن اللجنة وضعت إدارتها التقنية تحت تصرف خبراء المعارضة، بالإضافة لاستعداد فرقها المداومة يوميا للرد على كافة استفساراتهم.
واستغرب تقي الله من شعور الوكلاء بالقلق رغم تجاوب اللجنة معهم بشكل دائم واستعدادها اللامشروط لتلبية مطالبهم مالم تخالف نصا قانونيا صريحا، لاتملك اللجنة صلاحية تغييره أو تأويله.
وبخصوص رفض مقترح الوكلاء المتعلق باستدعاء مراقب أجنبي أوضح تقي الله بأن ردهم كان شفويا كما الطلب، مؤكدا أن التدقيق مناف للارتجال وبعيد كل البعد عن ملاحظات عابرة لخبير كان مسافرا لإحدى دول الجوار ومر بالبلاد في طريق عودته إلى بلده.
وأشار تقي الله إلى أن اللجنة اطلعت عبر وسائل الإعلام على رسالة موقعة من طرف خمسة وكلاء لمترشحين للرئاسيات القادمة تتضمن مخاوف من عدم الشفافية وأحادية في التيسير، متسائلا عن عدم انتهاج الوكلاء لوسيلة التواصل المباشر المتاحة لديهم.