قالت شركة موف موريتل، إنها التزمت هذا العام، وفقًا لتوجيهات الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، باستثمار 14 مليار أوقية قديمة بهدف تنفيذ برنامج واسع النطاق لتطوير البنية التحتية خلال سبعة (7) أشهر، ما مكن من تحقيق تحسن واضح في جودة المكالمات والإنترنت في جميع أنحاء التراب الوطني.
وجاء في بيان صادر عن الشركة ما نصه:
 بيان
وعيا منها بدورها كفاعل رئيسي في تطوير البنية التحتية الرقمية بموريتانيا وفي مواكبة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، من خلال ضمان أفضل شبكة للاتصال الوطني والدولي، لم تدخرموف موريتل، سبيلا في دعم بروز مجتمع رقمي شامل يبسط ويحسن حياة المواطنين.
لقد مكنت الاستثمارات التي تم إنجازها من أجل توسيع تغطية الشبكة وتحسين أداء البنية التحتية من جهة وزيادة النطاق الترددي الدولي من جهة أخري من تحقيق ما يلي:
*  الحصول علي شبكات وطنية حديثة وفعالة تضمن تغطية أكثر من 97% من السكان.
* المساهمة في إنشاء الربط الدولي لموريتانيا من خلال نقطة ربط بنواذيبو مع الكابل البحري WAC  (West Africa)   باستثمار فاق 8 مليار أوقية قديمة.
 * توفير إنترنت عالي السرعة من خلال التغطية المكثفة لشبكة FTTH بنواكشوط ونواذيبو وعواصم جهوية أخرى متيحة بذلك أكثر من 120.000 نقطة قابلة للربط بالأنترنت، مما يضع موريتانيا ضمن الدول الأكثر ربطا في شبه المنطقة بسرعة تنزيل تصل إلى 200 ميغابايت.
كما التزمت موف موريتل هذا العام، وفقًا لتوجيهات الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، باستثمار 14 مليار اوقية قديمة بهدف تنفيذ برنامج واسع النطاق لتطوير البنية التحتية خلال سبعة (7) أشهر، ما مكن من تحقيق تحسن واضح في جودة المكالمات والإنترنت في جميع أنحاء التراب الوطني. 
إن إنجاز هذا البرنامج الطموح للغاية في وقت قياسي هو ثمرة التعبئة التامة للموارد الداخلية لموف موريتل والمتابعة الصارمة للهيئات السامية لسلطة التنظيم ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة..
ان موف موريتل ستواصل، انطلاقا من مكانتها كشركة رائدة بلا شك في مجال الاتصالات بموريتانيا، من خلال بعدها كمؤسسة مواطنة، تعزيز العمل الإنساني والثقافي والاجتماعي، دعما لخلق فرص الشغل وتشجيع الرياضة والمساهمة في حماية البيئة. 
إن الفخر الذي تمنحه هذه الإنجازات لموف موريتل لا يضاهيه إلا حرصها الدائم على دعم السلطات العمومية وذلك باعتبار موف موريتل المساهم الخاص الأول في إيرادات ميزانية الدولة والفاعل الرئيسي في تطوير القطاع الرقمي لجعله أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية لبلدنا.