ناقشت  لجنة التوجيه الاسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية أمس الجمعة مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد النوع.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، ا جا مختار ملل، أوضح خلاله  مختلف بنود مشروع القانون.

ويهدف هذا القانون للعمل ضد العنف القائم على النوع ، وسبق أن تم طرحه أمام الجمعية الوطنية ، لكن البرلمان رفضه وطالب بتوضيح بعض مواده  ، بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية .

وطلب  البرلمان السابق من الحكومة مراجعة سبع مواد من القانون لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية من بينها المادة19 لممارسة الحريات العامة.

وتنص المادة على “معاقبة من سنة إلى سنتين حبسا كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة”

الناشطون الحقوقيون في موريتانيا يرون أن هذا القانون ، سيسد “الفراغ القانوني الذي عانت منه المنظومة القانونية في البلد، وسيساهم في التخفيف من معاناة وآلام ضحايا العنف”، وفق بيانات سابقة لهم ، وطالبوا بتنفيذ القانون على أرض الواقع .