نقلت مصادر اعلامية عن مصادر خاصة أن رئیس الجمهوریة محمد ولد عبد العزیز قد أصدر أوامرا بوقف ما عرف بفوضى ال GFU  الخاصة بالوزراء.

و تفاجئ الرئیس لما علم أن عدد الأرقام الخاصة المفتوحة قد وصل إلى 600 هاتفا فیما كانت سنة 2015 في حدود ال 150 مسؤولا منهم الوزراء و الأمناء العامون و مدیري القاطاعات الحساسة ..

و حسب بعض المصادر فإن الرئیس قد سحب من الوزیر  یحیى ولد حدمین الصلاحیات المرتبطة بهذه الهواتف ، حیث تم تحمیله مسؤولیة  منها  لمسؤولین متوسطین و لأشخاص عادیین ،  حیث یبدو أن الموضوع قد أغضب الرئیس و تم على إثره تسریع تقاعد أحد المسؤولین الأمنیین  الضالعین في الموضوع.

كما یجري الحدیث عن استخدام أكثر من 200 رقم من الأرقام المصادر في جمع معلومات شبه استخباراتیة لا توجه إلى إداراة الأمن و إنما إلى جهة أخرى .

و حسب المعلومات التي حصلت المصدر ، فإن السلطات العلیا في البلد فقد أوقفت كلیا العمل بتلك الهواتف خلال یومین توقیفا طال

الجمیع قبل أن تفتح بشكل خاص للوزراء و لبعض المستشارین في الرئاسة ،

و صدر قرار بأن رئیس الجمهوریة هو وحده من یمنح مثل هذه الأرقام للمسؤولین السامین

و لم تتضح بعد تداعیات الملف الكاملة غیر أنه أدى إلى غضب الرئیس لارتباطه بالمس بالأمن و بالمعلومات الخاصة.

مراسلون