شكلت المهرجانات المطالبة بترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة مصدر احراج للموالات ، وتحد للمعارضة وخرق لنصوص الدستور ، مما اربك الساحة السياسية الموريتانية.

وشهد دعم المأمورية الثالثة تنافسا بين المناطق المكونة للدولة خلق حوار عفويا بين النخب الشبابية والسياسية في كل من الشارع والصالونات ومواقع التواصل الاجتماعي ، مما اعاد حجاب الفكرة المنقبة اصلا ليُضفي عليها حياء واستحياء من الشعب ونصوص الدستور.

وقد بدأ الحراك بصرخة من اطر ووجهاء اترارزة رفعت سقف المطالب بترشيح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة متجاهلة المساس بالدستور.

وبعد أيام جاءت صرخة أطر ووجهاء لعصابة على استحياء لتطلب بملائمة الدستور مع "الفكرة" والدعوة لتغيير الدستور محافظة بذلك على الحشيشة التي تفصل بين المأمورية الثالثة والدستور الموريتاني.

ولم تطل الأيام حتى حطم السكون صوت اطر ووجهاء آدرار في مهرجان لدعم الرئيس محمد ولد عبد العزيز غابت فيه المطالبة بترشح الرئيس لمأمورية ثالثة ، كما غاب عن المهرجان عمدة أطار! وحل محله عمدة تيارت في تقطيع جغرافي فريد من نوعه ، كما تمكن بعض المشاركين من الحضور بالكاد لاستثقالهم للحدث من اصله .

وبعد تجاهل أطر واعيان آدرار لفكرة الترشح ، فشل اطر ووجهاء الحوض الغربي في الاتفاق على إقامة مهرجان لدعم الرئيس في قصر المؤتمرات ، ليتم غياب الفكرة مع تجاوز فكرة التجمع .

وتحت خلاف بين الزعامات التقليدية والعصرية اعلن سكان الحوض الشرقي عن عدم نيتهم إقامة مهرجان في نواكشوط .

ومهما يكن من امر فإن الفكرة التي ولدت في ولاية اترارزة قد توفيت في اقصى الشرق الموريتاني .

وهكذا يبقى الدستور دستورا والشعب شعب والرئيس رئيس وتعود فكرة المطالبة بمأمورية ثالثة إلى جُحرها.