شكلت فكرة المطالبة بالمأمورية الثالثة في اوجهها حراكا مربكا للمعارضة ، نظرا إلى ما تمثله من تجاوز لنصوص الدستور الموريتاني قبل ان تحفت تدريجيا في مجاميع المبادرات المساندة للنظام الحالي.

ولم تكن المعارضة اكثر ارباكا من الموالات ، وخاصة أمام صمت رئيس الجمهورية اتجاه حراك مجمعه الانتخابي ، ما يجعل الجميع في حيرة أمام خرق نافذة للسطو على دستور البلاد.

وبعد عجز الداعمين لمبادرة المأمورية الثالثة واخفاقهم في فتح نافذة للسطو على الدستور ، لجأ عدد من نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية للدعوة إلى اجتماع لمناقشة فتح باب جديد باقتراح لكتابة دستور جديد في البلاد بدلا عن الدستور الحالي .