تُطلق سلطة تنظيم النقل الطرقي هذه الأيام حملة ملاحقة لسائقي سيارات الأجرة في العاصمة نواكشوط تنضاف إلى ابرز العوائق التي يعانها النقل بين مناطق العاصمة.

وتستعين السلطة بعناصر الشرطة والأمن الطرقي لإرغام اصحاب سيارات الاجرة على دفع إتاوة الخدمة المدفوعة ، مع انهم لا يتلقون خدمة من سلطة النقل يتعين عليهم دفع مقابلها.

وقد امعنت سلطة النقل في الضغط على السائقين حتى اصبح الحديث حول ضريبة على الراكب الواحد.

وتستمد سلطة النقل مصادر تمويلها الاساسية من الموانئ والمطارات ونقل الاشخاص والبضائع في موريتاينا .

ويبدو ان المقرر رقم 208/وم/ و ت ن المحدد لإتاوات النقل البري ، لم يأخذ بعين الاعتبار أزمة النقل المزمنة في نواكشوط .

ولعل وزيري التجهيز والمالية الذين أقرا الاتاوات انذاك لم  يكونو على اطلاع ان فرض اتاوة على سيارات الأجرة في نواكشوط يعني ان تكون المؤسسة جزء من أزمة النقل المستشرية .

وقد تأسست سلطة تنظيم النقل في ما هو معلن لضمان منافسة نزيهة بين مختلف الفاعلين في النقل والمساهمة في وضع مخطط وطني للبنى التحتية للنقل وضمان تنمية أشكال النقل ، وليس لملاحقة سائقي السيارات في نواكشوط.

وقد تزحلقت سلطة التنظيم منذ انشائها بمراحل اشبه ما تكون بأفلام الخيال سواء من حيث طريق جباية الاموال ، او ارتجالية تسييرها المروع ، وسنخصص حلقات لقرائنا الكرام في موقع "صوت" عن مراحل تكوين المؤسسة من حيث النشأة والأهداف والممارسات.