أصدرت وزارة الداخلية مذكرة تتضمن تعيين الأمناء العامين للمجالس الجهوية في جهات البلاد الاثني عشر وذلك بعد أربعة أشهر من انتخاب هذه المجالس لأول مرة في تاريخ البلاد.

التعيينات اقتصرت على إداريين في وزارة الداخلية وكانت من بينهم امرأة واحدة.

ففي نواكشوط تم تعيين الإداري أحمد ولد كبادي أمينا عاما للمجلس ودياك عبد الرزاق أمينا عاما لمجلس جهة الحوض الشرقي وأحمد جدو ولد الشيخ أمينا عاما لمجلس جهة الحوض الغربي وفي لعصابة تم تعيين آبيه ولد اكليب والمختار ولد عثمان في كوركول وفي لبراكنه الشيخ باب ولد البكاي وفي اترارزه عمر امبادج.

أما في العاصمة الاقتصادية نواذيبو قد تم اختيار باب ولد عليون لمنصب الأمين العام لمجلس الجهة ومحمد محمود ولد محمدن للأمانة العامة لجهة تكانت وامخيطرات ولد محمد فال للأمانة العامة لجهة كيديماغه وفطمة بنت محمد السالك أمينة عامة لجهة تيرس زمور وألمين ولد يسلم لجهة إينشيري.

يذكر أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد تمكن من حسم رئاسة جميع جهات البلاد في الانتخابات الأخيرة.

وينص مرسوم تنظيم الجهة على تعيين الأمناء العامين بمقرر من الوزير المكلف باللامركزية من بين الموظفين المنتمين للفئة ''ا''أو من الموظفين الحاصلين على شهادة السلك الثاني من التعليم الجامعي ، والأمين العام مكلف تحت سلطة رئيس المجلس الجهوي وبتفويض منه بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للجهة. كما تُلحق بالأمين العام مصالح الجهة خصوصا مصلحة البريد والمعلوماتية. يسهر الأمين العام على تطبيق القرارات المتخذة من  طرف رئيس المجلس الجهوي. ويحضر الأمين اجتماعات المجلس. وألزم النص الأمين العام بالإقامة بالجهة التي يعمل فيها