أعلن وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه عن قرب حل أزمة اكتتاب العقدويين في موريتانيا، وذلك من خلال مرسوم سيحال إلى مجلس الوزراء لاحقا يتضمن النظام الأساسي للعقدويين بصفة عامة في الدولة.

وأضاف الوزير خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الأخير الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الورزاء الخميس الماضي أن المرسوم المنتظر هو مرسوم تطبيقي لمشروع قانون سبق وأن صادق عليه البرلمان يمهد لاكتتاب مجموعات العمال هذه.

وكان البرلمان صادق مطلع شهر أغشت 2015 على مشروع القانون رقم 053/15 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، ويتعلق التعديل باستحداث صفة ثانية هي المتعاقد بعد أن كرست الصيغة الأصلية للقانون مسار الموظف المعتمد في قانون الوظيفة العمومية.